أبرزها الضرائب والجمارك.. تعرف على 5 قوانين تتصدر الأجندة التشريعية للبرلمان

كتب- مصراوي:
ينظر مجلس النواب، خلال جلساته القادمة، في شهر أكتوبر، عقب عودته من الإجازة البرلمانية، 5 مشروعات قوانين تنتظر أخذ الرأي النهائي عليها بعد موافقته عليها في مجموعه.

ويرصد "مصراوي" أبرز تلك القوانين التي وافق عليها المجلس في مجموعه، وتنتظر أخذ الرأي النهائي، وجاءت على النحو التالي:

1- مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد:
تضمن مشروع القانون إلغاء النصوص الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب الواردة في القوانين الضريبية المشار إليها، ليحل محلها نصوص أخرى، كما استحدث المشروع حكمًا يقضي بإلزام كل شخص اعتباري لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة، بأن يقدم للمصلحة بعض المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية؛ بهدف تسعير المعاملات.

وتضمن مشروع القانون تنظيمًا للإدارة الضريبية؛ ومن أهم الأحكام جواز وضع نظام خاص لإثابة الموظفين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، كما حظر على موظفي المصلحة الارتباط بأية علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين.

وحظر اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد أي من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفي المصلحة في المخالفات التي تقع منهم أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلى جانب النص على عدم جواز حضور موظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أو مشاركته أو ترافعه أو تمثيله أي من الممولين أو المكلفين، كما أجاز المشروع إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى كليًّا أو جزئيًّا في عدة حالات.

2- مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك:
انتهى المجلس من مناقشة مشروع قانون الجمارك، وتم إرجاء المادتين: (13) الخاصة بأداة فرض التعريفة الجمركية، والمادة (64) الخاصة بالنزاع بين المصلحة وصاحب الشأن وطلب الأخير إحالة النزاع إلى ما يسمى (لجنة التحكيم).

3- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية:

تهدف التعديلات إلى تحسين أداء الصندوق للمهام الموكلة إليه وتنمية موارده؛ من أجل دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتي بدأ العمل بها فعليًّا وذلك بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسؤولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.

وقد استهدفت التعديلات أيضًا زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكي تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه ودون مغالاة، مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

4- مشروع قانون بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير:
يهدف مشروع القانون إلى تخصص جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون، تمنع سنويًّا لمن يقدم منتجًا فكريًّا أو ماديًّا مبتكرًا ولم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون.

5- مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر:

يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط وشروط موضوعية يكون من شأنها تحديد وصف البرك والمستنقعات وصفًا دقيقًا، مع حصر هذه البرك والمستنقعات بكل محافظة من واقع ما لديها من مستندات رسمية وخرائط معتمدة، كما يهدف إلى الحفاظ على ملكية المواطن المصري ممن يمتلك هذه البرك والمستنقعات أو يضعون أيدهم عليها.