بريطانيا تتهم الاتحاد الأوروبي بمحاولة فرض "حصار غذائي" عليها

لندن - (بي بي سي)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الاتحاد الأوروبي يهدد بضرب وحدة أراضي المملكة المتحدة من خلال فرضه "حصارًا غذائيًا" بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، ما يؤجج حسب رأيه مساعي استكمال محادثات بريكسيت التي تشهد توترًا كبيرًا خصوصًا حول مسألة وضع هذه المقاطعة البريطانية.

واتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي بالتهديد بضرب وحدة أراضي المملكة المتحدة بفرضه "حصارًا" غذائيًا بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، ليصب بذلك الزيت على النار في محادثات بريكسيت التي تشهد توترًا كبيرًا.

وبينما وصلت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود، ألقت لندن باللوم على بروكسل في نشوب النزاع الذي وتر جلسة مفاوضات جديدة هذا الأسبوع وألقى بظلاله على المفاوضات المقررة بعذ أيام في بروكسل.

معضلة إيرلندا الشمالية

وظهر الخلاف عندما قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون إلى البرلمان الأربعاء الماضي، يتعارض جزئيًا مع الاتفاقية الموقعة بالفعل بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تنتهك القانون الدولي، كما أقر جونسون، معللاً بأنه أجبر على ذلك.

وكتب جونسون في عدد السبت من صحيفة "ديلي تلجراف" أن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعًا جديدًا لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقًا شديدًا حتى في صفوف نواب معسكره المحافظ.

وشدد جونسون وسط أجواء تشير إلى عدم التوصل لاتفاق بنهاية هذا العام حين يدخل بريكسيت حيز التطبيق التام، على أن الاتحاد الأوروبي عازم على "تفسير متطرف" للقواعد الخاصة بإيرلندا الشمالية.

وأضاف "يقال لنا إن الاتحاد الأوروبي لن يكتفي بفرض رسوم جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية فحسب، بل قد يوقف أيضًا نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية".

كما قال جونسون "علي أن أقر بأننا لم نظن يوما بشكل جدي بأن الاتحاد الأوروبي سيقدم على استخدام اتفاق تم التفاوض بشأنه بحسن نية، لفرض حصار على جزء من المملكة المتحدة وعزله، أو أنه سيهدد بتدمير اقتصاد المملكة المتحدة ووحدة أراضيها".

"مثير للسخرية"

في المقابل، قال النائب الإسباني لويس جاريكانو لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه أمر مثير للسخرية، إن جونسون يريد الحصول على كل شيء، مشيرًا إلى أن البنود المتعلقة بإيرلندا الشمالية كانت موجودة في الاتفاق الذي وقع عليه رئيس الوزراء في يناير.

كما دحض تقريرًا نشرته صحيفة "فاينانشل تايمز" أمس السبت، مزاعم الحكومة بأن الاتفاق يتضمن مشاكل لم تكن ملحوظة سابقا بأن أعضاء في الحكومة البريطانية سبق أن حذروا في يناير، من مشاكل محتملة في الاتفاق قبل أسبوع على الأقل من توقيعه من قبل جونسون.

وبموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية التي أتت بعد البريكسيت من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت نزاعا دمويا استمر ثلاثة عقود.

تدابير قضائية ضد لندن

وهدد الاتحاد الأوروبي بريطانيا باتخاذ تدابير قضائية في حقها ما لم تسحب التعديلات التي أدخلتها أحاديا بحلول نهاية سبتمبر، والجمعة هدد قادة في البرلمان الأوروبي بنسف أي معاهدة تجارية إن أخلت لندن بوعودها.

من جانبه، حذر وزير المالية الألماني أولاف شولتس السبت عقب اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي قائلاً: "بتقديري إن وضعية غير منظمة (لا اتفاق) ستكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد البريطاني".

كما قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني إن "إعادة بناء الثقة" مع التكتل تقع على عاتق بريطانيا. وفي ظل انعدام هذه الثقة، هدد العديد من نواب حزب المحافظين الجمعة بعدم تمرير مشروع القانون، خوفا من أن يؤدي تحول موقف جونسون إلى الإضرار بمصداقية المملكة المتحدة.

الإضرار بسمعة المملكة

وفي السياق، قال النائب المحافظ توبياس إلوود في تغريدة على تويتر إن المشروع "أضر بالفعل بسمعة بريطانيا" كدولة "مدافعة عن القواعد الدولية".

ورد جونسون السبت قائلاً: "لا يمكننا ترك السلطة النظرية لتقسيم بلادنا في أيدي منظمة دولية" واعتبر أنه من "الحيوي" تبني مشروع القانون "لوضع حد لهذا الاحتمال".

ويتركز الخلاف حول المواد الغذائية، على رفض الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا وضع "دولة ثالثة" الذي يجعل الدول مستوفية المتطلبات الأساسية لتصدير موادها الغذائية إلى أوروبا.

ويخشى الاتحاد الأوروبي أن تخفض بريطانيا بعد خروجها معايير الأغذية وكذلك القواعد الخاصة بمساعدة الدولة للشركات لإرسال البضائع إلى سوقه الموحدة عبر إيرلندا الشمالية.

وتنوي الحكومة أن تبدأ دراسة المشروع في مجلس العموم اعتبارًا من الاثنين، حيث تتمتع بأغلبية 80 مقعدًا.