الوزير: القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات وزارة النقل

كتب- أسامة علي:
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية تشهد تقدمًا في معدلات التنفيذ بها؛ خصوصًا مع الأهمية الكبيرة لها في رفع معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي؛ لبحث موقف عدد من مشروعات النقل المختلفة الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية، ومناقشة التعاون القائم بين وزارة النقل والبنك الدولي في عدد من مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية؛ حيث يسهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف- أسيوط، وأسيوط- نجع حمادي، والقاهرة- الإسكندرية.

وناقش الجانبان الانطلاقة الكبيرة لوزارة النقل في التعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المشروعات، ضمن رؤية وزارة النقل لتشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد وزير النقل أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات الوزارة؛ سواء القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، مشيرًا إلى أنه تم تعديل عدد من القوانين، بما يمكّن القطاع الخاص من الدخول في مجالات النقل، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها.

ولفت الوزير إلى أنه في مجال مترو الأنفاق تم إبرام عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة "R ATP" الفرنسية، كما تم تحويل هيئة الأنفاق إلى هيئة اقتصادية؛ بما يمكنها من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين، لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مترو الأنفاق.

وتم تعديل قانون السكك الحديدية؛ بما يمكنها من الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية، وكذلك الاتجاه إلى تحويل قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية إلى شركة للنقل متعدد الوسائط، كما تم إدخال شركات قطاع خاص في أعمال تجديد السكة الحديد، بالإضافة إلى التعاون القائم مع عدد كبير من شركات القطاع الخاص الأجنبي في مشروعات تحديث نظم الإشارات والتعاون مع شركات القطاع الخاص في مشروع تطوير المحطات والمزلقانات.

وأوضح الوزير أن مجال الطرق والكباري يعتبر مثالاً رائدًا للتعاون مع شركات القطاع الخاص، وكذلك فإن ميناء 6 أكتوبر الجاف يتم تنفيذه بالتعاون مع تحالف من القطاع الخاص (تحالف مصري/ عالمي)، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بالتعاون أيضًا مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص في مجال النقل البحري والنهري.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة إلى الحكومة؛ لما له من نفع مباشر على المواطنين، وأن وزارتي التعاون الدولي والنقل قامتا بتنسيق الجهود لتحقيق تقدم في مشروعات النقل الجارية ومناقشة الأولويات المستقبلية، وأن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم عددًا كبيرًا من المشروعات التي يسهم فيها العديد من المؤسسات الدولية؛ منها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار.