مقترح برلماني بتقسيم قيمة التصالح في مخالفات البناء بين المستثمر والمشتري

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قصة التصالح في مخالفات البناء لا يجب أن تكون القيمة المالية مخصصة لشخص بعينه، مقدما شرحا لتواجد حالتين يجب أن يتم مراعاتهم عند تطبيق الغرامة بقوله: "نحن أمام حالتين الأولى لشخص أو رب أسرة قام ببناء بيت لأسرته وأبناءه مستقبلا كما يحدث بالقرى، وكونه المالك والمستفيد، فمنوط به وحده دفع قيمة الغرامة".

وأوضح مخاليف، لمصراوي: "الحالة الثانية والمتمثلة في وجود المستثمر العقاري والمالك الجديد أو المشتري، واقترح أن تقسم قيمة التصالح بين المستثمر والمشتري بنسبة 75% على المستثمر العقاري، و25% على مشتري الوحدة الذي أصبح مالكا".

وكشف مخاليف، عن عزمه التقدم بهذا المقترح للحكومة للأخذ به، وذلك بعد أن آل لها ملف تحديد قيمة التصالح، مشددا على ضرورة ضبط الأوضاع في قصة المكلف بقيمة التصالح.