"المنشآت السياحية" تكشف أسباب ارتفاع فاتورة المطاعم والكافتيريات

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أسباب ارتفاع قيمة فاتورة الخدمة المقدمة بالمطاعم والكافتيريات.

وأوضح المصري لـ"مصراوي" أن الأسباب تتمثل في بدء تنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 181، ولائحته التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ وبدأ تطبيقها بداية العام الجاري، وإلزام لائحة قانون حماية المستهلك جميع مقدمي الخدمة، بالإعلان الواضح عن السعر الشامل ويشمل "رسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة" عند للإعلان لتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية.

وأضاف المصري، أن من ضمن الأسباب الإعلانات التي كانت تقدمها المنشآت عن أسعار خدماتها من قبل، وكانت لا تشمل قيمة رسوم الخدمة، والتي تقدر بنحو 12%، وقيمة الضريبة المضافة بنسبة 14%.

وأكد أن جميع المطاعم والكافيتريات السياحية، لا يمكنها التعديل في سعر الخدمات المقدمة دون الرجوع لوزارة السياحة واعتمادها، بجانب منح "الرواد أو الزبائن" فاتورة واضحة مدون بها كل بيانات المحل الأساسية، ومواصفات السلعة باللغة العربية، طبقًا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية.

وأشار رئيس الغرفة، إلى أن تغيير الأسعار دون الرجوع لوزارة السياحة مخالفة قانونية تستوجب توقيع عقوبات عليها حال رصد لجان التفتيش، مشيرًا إلى أن التزام جميع أعضاء الغرفة من المطاعم والكافتيريات بقيمة أسعار الخدمات المقدمة لروادها والمعتمدة من الوزارة.

يأتي هذا عقب عدد من الشكاوى، من ارتفاع قيمة الفواتير نظير الخدمة المقدمة أو عند سدادهم لقيمتها.