لا نتلاعب بالأسعار.. "المنشآت والمطاعم السياحية" تكشف أسباب ارتفاع تكلفة الخدمات

كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن جميع أعضاء الغرفة من المطاعم والكافتيريات ملتزمون بقيمة أسعار الخدمات المقدمة لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

وأضاف المصري، في بيان اليوم الأربعاء، إن جميع المطاعم والكافتيريات الأعضاء بالغرفة والتابعين للنشاط السياحي، لا يمكنهم التعديل في سعر الخدمات المقدمة لروادها دون الرجوع إلى وزارة السياحة والآثار واعتمادها؛ لما تمثله من مخالفة قانونية تستوجب توقيع عقوبات عليها حال رصد لجان التفتيش التابعة لوزارة السياحة والآثار وجود تغييرات في أسعار أو قيم الخدمات المقدمة من المنشأة بخلاف ما هو معتمد من قِبل الوزارة.

وكشف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن أسباب ما يلاحظه رواد المنشآت والمطاعم السياحية من وجود تغييرات في قيمة الخدمة المعلنة بشكل واضح أو عند سدادهم قيمتها، مرجعًا ذلك إلى التزام هذه الأماكن بتنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 20187، ولائحته التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ وبدأ تطبيقها بداية العام الحالي 2020.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن لائحة قانون حماية المستهلك أقرت وألزمت جميع مقدمي الخدمة، بالإعلان الواضح عن السعر الشامل "ويشمل رسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة" عند الإعلان لتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كل بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية طبقاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأوضح المصري أن الإعلانات التي كانت تقدمها المنشآت عن أسعار خدماتها من قبل كانت لا تشمل قيمة رسوم الخدمة والتي تقدر بنحو 12%، وكذلك قيمة الضريبة المضافة؛ وهي 14%.

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن الغرفة، في إطار التعاون والتنسيق المشترك وقبل جائحة كورونا، كانت قد عقدت لقاءً مشتركًا مع المسؤولين بجهاز حماية المستهلك، وتم خلاله الاتفاق على منح المنشآت والمطاعم السياحية مهلة لتطبيق هذه التعليمات، خصوصًا أن هذه المؤسسات تتعاقد مع الموردين "دور الطباعة" لطباعة دعايتها سنويًّا، وفي بداية كل عام؛ مما يستلزم منحهم مهلة لحين إجراء تعديلات في بوروشوراتها ومطبوعاتها بدلاً من إعدامها وتعرضها إلى خسائر نتيجة التخلص من هذه الدعايات، وكذلك في نظام إصدار الفواتير.

وتابع المصري: إن توقف النشاط السياحي بشكل عام نهاية فبراير الماضي وإعادة فتح المطاعم منتصف يونيو الماضي، وتشغيلها بنسبة 25%، ثم 50%، للحد من انتشار فيروس كورونا، فلم تتمكن المنشآت من تعديل دعايتها.

واستطرد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: إن تراجع الإيرادات بشكل عام للمطاعم والكافتيريات السياحية نتيجة لنسبة التشغيل 50%، ولعدم التوازن بين حجم مصروفات التشغيل وعائداتها، فضلاً عن إحجام المواطنين أو رواد هذه المنشآت الذهاب إليها، نظراً لتأثر الجميع بالتداعيات السلبية التي خلفتها هذه الجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتراجع القوى الشرائية، ومع بدء التزام المنشآت والمطاعم السياحية بقانون حماية المستهلك، كلها عوامل منحت انطباعاً لدى رواد هذه المنشآت بأنها مارست سياسة رفع الأسعار لتعويض جانب من خسائرها، وهو أمر غير حقيقي وغير واقعي، وفيه ظلم كبير لهذه المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية التي ما زالت تتجرع وتتكبد الخسائر بسبب ما تركه "فيروس كورونا" من آثار سلبية كارثية عليها.