اعتراض السيسي وسابقة برلمانية.. رحلة قانون "التجارب السريرية" حتى خروجه للنور

كتب- أحمد جمعة:

بعد أكثر من عامين على الجدل بشأنه، خرج قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف إعلاميًا بقانون التجارب السريرية، إلى النور بعد موافقة مجلس النواب عليه اليوم الاثنين.

يأتي ذلك بعد اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكتوبر 2018، على عدد من مواد مشروع القانون الذي سبق وأن أقره البرلمان في مايو 2018، ويتعلق بتنظيم عمليات البحث العلمي وإخضاع المرضى للتجارب والأبحاث.

وعلى إثر ذلك شكّل مجلس النواب لجنة خاصة لدراسة مواضع الاعتراض قبل أن تقدم بتقريرها إلى الجلسة العامة للمجلس.

ما الاعتراضات؟

كان وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين أكثر المتحمسين لإقرار مشروع القانون، وطالما دافع عنه وتمسك بتمريره بصيغته السابقة رغم الكثير من الاعتراضات عليه، للدرجة التي جعلته يرى أن من يعارض القانون له "مصلحة"، وفق ما قالت مصادر وقتها.

الرئيس السيسي في خطابه إلى البرلمان قال إن "جهات علمية لاحظت عدة أمور رأيت معها أن أعيد القانون للمجلس لإعادة النظر فيه وفقا للأحكام الدستورية المقررة خاصة ما يتعلق بالمواد 4 و5و 9 و20 و22، والتي تحتوى على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمخابرات العامة والهيئات الرقابية على بروتوكول البحث والتفتيش عليه، ونظرا لأن الأبحاث الطبية تشمل رسائل الماجستير والدكتوراه والحرة والممولة في كليات الطب البشري والعلوم والصيدلة مما يعني وجود أعداد هائلة كل شهر يستحيل معها متابعة جميع الأبحاث".

واعترض الرئيس في خطابه على عدد ممثلي الجامعات المصرية والمعاهد في المجلس الأعلى للبحوث الطبية، وهو 4 فقط من أصل 15، وقال "مع العلم أن 97% من الأبحاث العلمية تجرى في الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي"، كما لفت إلى أن مشروع القانون ينص على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للعلوم الطبية في وزارة الصحة، وأضاف "مع العلم أن الوزارة لا تمثل إلا جزء ضئيل جدا من مجمل هذه الأبحاث في مصر".

وشملت الاعتراضات "المواد العقابية" بمشروع القانون، حيث لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، على حسب ما جاء بخطاب الرئيس، واعتبرت المخالفات متساوية بجميع البحوث الطبية بعيدا عن نوع البحث، وهو ما يمكن أن يحدث حالة رعب بين البحاثيين سيؤدي إلى الإعراض عن البحث العلمي في مصر.

وحينها اعترض أيضًا اعترض المجلس الأعلى للجامعات على تمرير القانون إلى البرلمان دون عرضه على المجلس. وعقدت حينها لجنة القطاع الطبي اجتماعا بحضور رؤساء جامعات من أساتذة كلية الطب وعمداء كلية الطب وأعلنوا رفضهم لعدد من المواد، ومنها تبعيه المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الذي جاء في القانون، والذي سيكون تابعًا لوزير الصحة.

نقابياً، تصدرت نقابة الأطباء الاعتراضات على مشروع القانون المقترح بـ 12 ملاحظة، مطالبة بإعادة النظر فيهم ومراجعتهم.

وتبلورت ملاحظات نقابة الأطباء في ضرورة اعتماد الأبحاث الطبية في دولة المنشأ أولًا حتى لا يتحول المريض المصري لحقل للتجارب، والدستور المصري يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه، بالإضافة إلى ضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبي مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة (GCP) العالمية، فضلا عن ضرورة أن تقام عمليات التدخل البحثي والطبي في المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها في الأساس العمل البحثي.

ورأى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال في تصريحات سابقة أن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، هو"السابقة الثانية في تاريخ المجالس النيابية، والأولى في تاريخ هذا المجلس"، مشيرا إلى أن إعادة مشروع القانون للبرلمان، "مؤشر على حيوية الحياة السياسية، والتفاعل الصحي بين جميع السلطات".

لجنة مناقشة التعديلات

اعتبر السيد الشريف وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة، أن مشروع القانون يعطي دفعة قوية في مجال البحث العلمي للباحثين، وإتاحة الفرصة للعلماء لإجراء أبحاثهم بالطرق القانونية السليمة، وبما يحفظ حق المواطن محل البحث.

وحول مراحل إعداد القانون، قال الشريف "بعد أن قدم الرئيس السيسي اعتراضه الدستورى على بعض مواد القانون، استجابة لرأي علماء ومختصين في بعض النقاط التي أثارها مشروع القانون، جرى تشكيل لجنة برلمانية خاصة تم تكليفي برئاستها لإعادة دراسة 19 مادة محل الاعتراض"، موضحًا أنه تم إعداد مشروع القانون من خلال اللجنة المختصة، ولجان أخرى شاركت بالرأي والمشورة؛ وأبرزها لجان التعليم والبحث العلمي، والصحة والتشريعية بمجلس النواب.

خروجه للنور

وافق مجلس النواب اليوم على مشروع القانون، في الوقت الذي رأى المركز المصري للحق في الدواء أن إقرار القانون يؤكد دخول مصر كقوة إقليمية بمجالات الأبحاث العلنية والدوائية والطبية، ويؤسس لمرحلة جديدة لمنظومة البحث العلمي الذي يعتبر رصيداً قومياً وثروة وطنية يجب تشجيعه ودعمه بكل الوسائل وكافة الطرق.

وأضاف "مصر تكتب تاريخا جديدا في منظومة البحث العلمي الدوائي وهي تجريم لأي تجارب كانت تتم بعيدًا عن القانون، كما أن مواد القانون تحفظ كرامة وآدمية الإنسان ولا تعرضه لأي تلاعب من الشركات أو تحوله إلى فأر تجارب".

اقرأ أيضًا:

- "التجارب السريرية" يحدث انقساما حادا داخل الحكومة والبرلمان والنقابات

- "الحق في الدواء": قانون التجارب السريرية يضع مصر كقوة إقليمية في الأبحاث الطبية​