وزيرة البيئة تكشف أسباب زيادة رسوم النظافة في قانون المخلفات الجديد

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مبدئيًا على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي تولت وزارة البيئة التحضير والإعداد له بالتعاون مع جميع الشركاء ليكون خطوة رئيسية نحو التعامل الصحيح مع مشكلة المخلفات بمختلف أنواعها والتغلب عليها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن قانون تنظيم إدارة المخلفات خطوة مهمة في طريق تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وليس فقط المخلفات البلدية تحت دعم القيادة السياسية لتحقيق مصلحة المواطن والقضاء على مشكلة القمامة التي ظلت تؤرق الدولة لسنوات طويلة، فهذا القانون هو الجانب التشريعي المنظم لإدارة المخلفات في مصر.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لمجلس النواب وأعضاء لجنتي الطاقة والبيئة والإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، على جهودهم وتعاونهم مع الحكومة خلال الفترة الماضية للدفع بالقانون إلى النور، من خلال التفكير المشترك والمناقشات وطرح الأفكار البناءة لإثراء مشروع القانون.

وأكدت وزيرة البيئة، أن هذا القانون مختلف ليس فقط في تحديده الواضح الأدوار والمسئوليات لجميع الشركاء، وتناوله لموضوعات متعددة، كما أنه لم يتناول المخلفات كملوث فقط ولكن بحث في الفرص التي يمكن أن تخلقها المخلفات لعدد من القطاعات والجهات كالقطاع غير الرسمي من العاملين في منظومة المخلفات.

وأوضحت أن الحكومة كانت حريصة عند وضعها للقانون فيما يخص تحديد الأدوار والمسئوليات على ضرورة الفصل بين الجهة المخططة والرقابية والجهة المنفذة لضمان فاعلية آليات الرقابة المنصوص عليها بالقانون، فيصبح دور جهاز تنظيم ادارة المخلفات هو تنظيمي تخطيطي رقابي، وأُسند التنفيذ للجهات الإدارية المختصة مثل المعمول به في دول العالم.

وناقشت الجلسة العامة مواد القانون وتعديلات بعض مواده، وردت وزيرة البيئة على تساؤلات النواب حول القانون ومنها إمكانية حدوث تعارض مع قانون التراخيص الصناعية، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة كانت حريصة على توحيد الجهود وعدم تعدد الجهات، وتم تنسيق العمل في المواد الخاصة بالمنشآت الصناعية لتكون من خلال هيئة التنمية الصناعية وذلك من خلال الضوابط والاشتراطات التي يضعها جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وفيما يخص رسوم النظافة، أوضحت أن تلك الرسوم الهدف منها توفير موارد مالية لتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات كالمحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع التدوير، والتي تم بالفعل البدء في تنفيذها وإقامتها من خلال الموازنة العامة للدولة تبعا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حتى يتم استخدام الرسوم في تشغيل البنية التحتية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مشروع القانون لا يتضمن الرسوم فقط، بل يتضمن أكثر من شق في مقدمتها تنظيم العمل بين الجهات المشتركة في تنظيم إدارة المخلفات، وتنظيم إدارة المخلفات بالمحلات، بالإضافة إلى كونه أول قانون أمام البرلمان يتصدى للمخلفات بجميع أنواعها وليست البلدية فقط.

وفيما يخص المادة المتعلقة بتنظيم تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، أشارت الوزيرة إلى أن ٨٢ دولة حول العالم تضمنت تشريعاتها منع استخدام تلك الأكياس ووضعت بدائل لها، فتأتي المادة المعنية بتنظيم عملية استخدام تلك الأكياس بقانون المخلفات المصري لتؤكد أن تصنيع وتصدير واستيراد وبيع وتوزيع وتداول وتخزين الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ستكون طبقا لظوابط واشتراطات ومواصفات فنية محددة تعمل على الحد من الاضرار البيئية لهذه الأكياس، ومن جانب آخر تنص المادة على وجود بدائل لهذه الأكياس أحادية الاستخدام وكذلك وجود مجموعة من الحوافز الاقتصادية التي تساعد في استخدام هذه البدائل الصديقة للبيئة وهو ما تقوم به دول العالم بأكمله.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة استطاعت في الوقت الحالي بجميع مؤسساتها التعامل باحترافية مع ملف منظومة المخلفات، ووضع هذا التشريع يحقق مفاهيم اللامركزية وتحديد المسؤوليات وأظهر اتساق وتوافق بين كافة الجهات، مشيراً إلى أن جميع الدراسات أوضحت أن منظومة المخلفات تحتاج إلى موارد كثيرة، وجاء هذا القانون ليعالج ذلك من خلال تنظيم عملية الرسوم بعد التوافق بين الحكومة والبرلمان.

وعقب الانتهاء من المناقشات، تقدم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بالشكر لوزارة البيئة على إخراج هذا العمل المتكامل، والذي يتضح فيه سعة الأفق وأخذ كافة التعليقات والأفكار التي تقدم بها نواب الشعب بعين البحث والدراسة واقرار ما يضمن مصلحة المواطن والدولة.

ويعد مشروع القانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم إدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل (جامعي القمامة – المتعهدين- الشركات الصغيرة - من يقومون بتدوير المخلفات).

وحدد القانون اختصاصات للجهاز، في مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، وتحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لمراحل التعاقد، والمشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، والرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات.