البرلمان يوافق على تعديلات قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

مصراوي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، وذلك بشكل نهائى بعد موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء.

ويتضمن مشروع القانون 4 مواد، الأولى تقضى باستبدال المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت المراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأى مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة.

وأشارت لجنة الدفاع في تقريرها، إلى أن مشروع القانون يعطى السلطة لوزير الداخلية فى تحديد نقاط المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال، لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة وصولاً إلى تحقيق الهدف من هذه العقوبة.