التنسيق الأمني وسد النهضة.. خبيران يكشفان أسباب زيارة رئيس الوزراء إلى الخرطوم

كتب- أحمد مسعد:

زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح السبت، العاصمة السودانية الخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث عدد من الملفات والقاضيا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

يقول الدكتور عطية عيسوي، الخبير في الشؤون الأفريقية بمركز الدراسات بالأهرام، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للخرطوم تتمثل في التنسيق الأمني وسد النهضة والمواقف السياسية في القضايا الإقليمية المشتركة وتحديدًا في قضية الدولية الليبية، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الخرطوم والقاهرة في موقف سد النهضة والأعداد للاجتماع المقبل.

وأضاف عيسوي، في تصريح خاص أدلى به إلى مصراوي، أن عقد اجتماعات مفاوضات سد النهضة سوف تعود يوم الاثنين المقبل، خصوصاً بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي طلبتها الخرطوم بالتنسيق مع القاهرة، لافتا إلي الزيارة شملت التنسيق الأمني في البحر الأحمر وتفعيل بعض الاتفاقيات التي لم تفعل اثناء حكم البشير علي رأسها اتفاقيات الدفاع المشترك والاتفاقيات الاقتصادية .

وأشار خبير الشؤون الأفريقية، إلى أن هناك ضرورة للتنسيق في القضايا الإقليمية بين البلدين، خصوصًا الوضع الليبي وملف بعض قيادات الإخوان المتواجدين في السودان من حاملي الجنسية المصرية وتحديدًا المطلوبين على ذمة قضايا.

وجاءت زيارة رئيس مجلس الوزراء بصحبة وزراء الكهرباء والتجارة والصناعة، والري والصحة والسكان، واستمرت ليوم واحد فقط.

من ناحية أخرى، أكد السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة رئيس الوزراء بهذا الوفد، لتطبيق نتائج مؤتمر برلين لدعم السودان، ومؤتمر الرياض تحت عنوان "أصدقاء السودان"، لافتًا إلى مصر قدمت تنسيقًا في ملف التعليم من خلال توفير المنح بالجامعات المصرية، ودعمًا في مجال الصحة خصوصًا خلال جائحة كورونا.

وأضاف حليمة، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن ملف سد النهضة فرض نفسه على طاولة اجتماع الحكومتين، مؤكدًا توافق الرؤى بين الجانبين وتحديدًا قواعد ملء وتشغيل السد ووجد آلية لفض المنازعات من خلال اتفاق ملزم للجانب الإثيوبي.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الزيارة ستدفع العلاقات بين الدولتين إلى مرحلة جديدة، وأن القاهرة بدأت في مساندة السودان في أزمتها الاقتصادية بعد أن وصلت الديون الخارجية 60 مليار دولار.

وأشار إلى أن التنسيق الأمني من خلال استئناف التعاون في مجالات الأمنية والطرق البرية والكهرباء، باعتبار أن الخرطوم أحد خطوط الأمن القومي المصري.

وأصدر الجانبان بيانًا موحدًا حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، من خلال تأكيد ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، استنادًا لاتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذي شأن، ومبادىء القانون الدولي ذات الصلة، وأهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التي تتأثر بالسد.