عقوبة إهانة المحكمة والازدواج الضريبي مع الإمارات.. 4 قرارات حكومية جديدة اليوم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة عبر "فيديو كونفرانس" لمناقشة مجمعة من القضايا المهمة.

ووافق المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 4 قرارات جديدة، يستعرضها مصراوي على النحو التالي:

7 سنوات حبسًا لإهانة المحكمة.. الحكومة تقر تعديلات جديدة على قانون العقوبات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.

وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم؛ لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة توافق على قرار جمهوري بشأن التهرب الضريبي مع الإمارات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع في أبوظبي بتاريخ 14/11/2019.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بسبب مجلس الشيوخ.. الحكومة تصدر قرارا بتنظيم وزارة شئون المجالس النيابية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة شئون المجالس النيابية.

ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن "تختص وزارة شئون المجالس النيابية بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلسي النواب والشيوخ، ومجلس الدولة، إلى جانب تمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تغيير مسمى وصلاحيات أكبر.. الحكومة توافق على إعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة.

ونص مشروع القرار على أن يتم تعديل مسمى المعهد القومي للإدارة ليصبح "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، وأن يكون هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية وذات طابع استشاري وتدريبي وبحثي، ويشرف عليه الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويكون المقر الرئيسي للمعهد بالقاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع له في مختلف محافظات الجمهورية بقرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح المدير التنفيذي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا