وزيرا القوى العاملة والبيئة: قانون تنظيم المخلفات لن يسمح لأي فرد أو شركة العمل دون ترخيص

كتب- محمد سامي:

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لبحث وضع آليات تحويل القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات إلى قطاع رسمي؛ لدمجه بالمنظومة، ما يساعد على فاعليتها واستدامتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام ورعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًّا وصحيًّا.

واتفق الوزيران على إعداد مقترح للمسمى الوظيفي، بحيث يكون مطابقًا لما ورد بقانون المخلفات والتراخيص الذي سيتم إصداره، وتكوين مجموعات عمل مشتركة من وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي؛ لعقد لقاءات مع ممثلي هذا القطاع في مصر، لمناقشة الإجراءات الجديدة معهم والامتيازات المترتبة عليها والتعرف على المعوقات والتحديات التي قد تواجههم وسبل التغلب عليها.

ووجه سعفان الشكر، في بداية الاجتماع، إلى وزيرة البيئة على اهتمامها بفئة العمالة غير المنتظمة؛ خصوصًا عمال النظافة، وما تقوم به الوزارة من مجهود لتوفير سبل الرعاية لهم، مؤكدًا أهمية حصر هذه الفئة، وتوفير سبل الرعاية والحماية لهم من المخاطر التى تواجههم في بيئة العمل التي يعملون بها، وضرورة البدء بتحديد المسمى الوظيفي المناسب لتلك الفئة، ورخصة مزاولة حرفة بنفس المسمى تترجم في بطاقة الرقم القومي لكل عامل ثم التوجه لتوفير غطاء الحماية الاجتماعية لهم.

ونوه وزير القوى العاملة بالتوجه لعمل بوليصة للتأمين للعمالة غير المنتظمة توفر لهم تعويضًا في حالات العجز والوفاة تصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه، كما أن اشتراكاتها في متناول العامل، وعليه يقوم بسداد اشتراكات كنوع من رعاية تلك الفئة.

وشدد سعفان على ضرورة الاتفاق مع أصحاب الأعمال في مجال النظافة المسؤولين عن تشغيل تلك العمالة، وتعريفهم بالقانون والمبادرات التي أُطلقت من أجلهم والمزايا التي يوفرها نظام الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي؛ حماية لعمالهم ولهم على حد سواء.

ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة أن الفترة الماضية تم العمل على منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تتضمن إنشاء البنية التحتية وعقود التشغيل، فضلًا عن الدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية؛ ومنها تحويل هذا القطاع إلى قطاع رسمي المعنى بشكل أساسي بفرز المخلفات تمهيدًا لتدويرها، لذا تم تحديد وإعداد أماكن الفرز والمتمثلة في المحطات الوسيطة، كما تم إعداد ١٢٠ محطة يتم استكمالها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بكل محافظات الجمهورية خلال العامين القادمين.

وأوضحت فؤاد أن الحكومة تضع عددًا من الإجراءات لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة المخلفات؛ ومنها إنشاء البنية التحتية اللازمة لعملهم، ومنحهم حماية اجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ حيث تم إطلاق صفحة إلكترونية لتسجيل بياناتهم في نماذج لتسهيل حصولهم على تأمين اجتماعي، فضلًا عن إتاحة الفرصة لهم لتكوين جمعيات وكيانات تتيح مشاركتهم في المناقصات الخاصة بمنظومة المخلفات، ونسعى لتكليل تلك الجهود بتحديد مسمى وظيفي لهم يمكن إثباته في البطاقة الشخصية لإكمال الصيغة الرسمية لعملهم.

وأضافت وزيرة البيئة أن قانون تنظيم وإدارة المخلفات المنتظر إقراره خلال الفترة المقبلة بعد مناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب، به عدد من المواد التي تمثل حافزًا لهذا القطاع والاندماج بشكل رسمي في المنظومة، وتبعًا للقانون لن يسمح لأي فرد أو شركة العمل في منظومة المخلفات بأنواعها دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

ومن جانبه، رحّب وزير القوى العاملة محمد سعفان، بتلك الخطوة، مشددًا على أهميتها في تحقيق الفاعلية والاستدامة لمنظومة المخلفات الجديدة، مشيرًا إلى أن تحديد مسمى وظيفي خاص بالعاملين في هذا القطاع سيترجم في الرقم القومي ويسهل حصولهم على التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى إمكانية توفير وسائل جذب لهم؛ للانضمام إلى القطاع الرسمي، ومنها طرح بوليصة تأمين لحالات العجز والوفاة باشتراك ميسر.