وزيرا النقل والتعاون الدولي يبحثان تدعيم التعاون الاستثماري والتمويلي

كتب- أسامة علي:

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع شركاء التنمية الدوليين، وذلك لبحث تدعيم التعاون الاستثماري والتمويلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

شارك في الاجتماع 150 مشاركا من مؤسسات وبنوك أجنبية وعربية وأفريقية منها (البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وIFC وEBRD و EIB والصندوق السعودي والصندوق الكويتي والبنك الإسلامي والاتحاد الأوروبي وAIIB وJICA وAFD وKorean bank وEXIM الصيني، وسفيري روسيا وكوريا الجنوبية بالقاهرة وممثلي السفارة الصينية).

وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالتعاون المثمر مع شركاء التنمية في مختلف مجالات النقل وخاصة مع التطور الكبير الذي شهده القطاع وهو ما تجسد في ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية في مختلف قطاعات النقل، مؤكدًا أن المشروعات التي تنفذها الوزارة في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة وأثرها الكبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز في مجال السكك الحديدية على تطوير البنية التحتية من إشارات ومحطات ومزلقانات وتدعيم أسطول الوحدات المتحركة من الجرارات والعربات وفي مجال مترو الأنفاق ترتكز على استكمال شبكة خطوط المترو وإعادة تأهيل وتطوير الخطين الأول والثاني وكذلك التوسع في مشروعات الجر الكهربائي مثل مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل والقطار السريع.

كما أن استراتيجية النقل البحري تعتمد على تعظيم الاستفادة من هذا القطاع عن طريق تطوير الموانىء البحرية وفقًا لمخطط شامل يهدف إلى زيادة حركة التداول والصادرات والواردات بالموانئ البحرية مع ربط الموانئ البحرية بموانئ جافة ومناطق لوجيستية لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع مع الاستمرار في تطوير شبكة الطرق الحالية بمصر والتي شهدت تقدما هائلاً خلال الـ 6 سنوات الاخيرة.

وأكد وزير النقل، أنه من المخطط من خلال التعاون الاستثماري مع شركاء التنمية والتي تقدر بـ59 مشروعًا بقيمة 26 مليار دولار، وكذلك مشروعات جارٍ التفاوض على تمويلها، إضافة إلى المشروعات المستقبلية وعددها 14 مشروع بقيمة 4.478 مليار دولار، والمتمثلة في شراء 12 ماكينة لصيانة وتجديد السكة وتطوير نظم الإشارات بخطي الجيزة /بني سويف، والأقصر / وأسوان وازدواج وكهربة إشارات خطي قليوب/ منوف /طنطا، وطنطا/ السنطة / الزقازيق وكذلك ازدواج وكهربة إشارات خطي إمبابة / المناشي / إيتاي البارود، إضافة إلى تدبير 6 وأناش لصالح هيئة السكة الحديد وإنشاء قطار كهربائي يربط بين دمياط والمنصورة الجديدة مرورا بدمياط الجديدة وجمصة، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق وتوريد 32 قطارا لصالح الخط الأول للمترو، إضافة إلى أعمال البنية التحتية لخط BRT على الطريق الدائري وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري والبنية التحتية لمحطة متعددة الأغراض برصيف 55-62 وكذلك دراسات الجدوى الخاصة بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية (ميناء الطور – تحديث دراسات المركز اللوجيستي بارقين- المركز اللوجيستي بقسطل المركز اللوجيستي بالسلوم).

وأضاف وزير النقل، خلال المناقشات مع شركاء التنمية أن القطاع الخاص (المصري - الحكومي) ركيزة اساسية في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة، موضحًا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم كافة شركات القطاع الخاص خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، كما أن قطاع النقل مع التطور الكبير الذي يشهده يتضمن فرصا استثمارية هائلة والتي من الممكن أن تشكل تعاونا آخر مع شركاء التنمية سواء في مجال السكك الحديدية عن طريق تشغيل وصيانة خطوط جديدة أو في مجال الموانئ البحرية عن طريق إدارة وتشغيل مشروعات المحطات متعددة الأغراض بها، مشيرًا إلى أن التعاقد مع ARTP الفرنسية لادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو يعتبر نموذجا رائدا في هذا المجال.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللقاء يأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين، وهي المنصة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية من أجل تحقيق الأهداف التنموية وتوفير الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع، من خلال المشاركة التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين، حيث يساهم بنسبة 4.6% في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديد بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنويًا بمعدل 1.4 مليون مواطن، مضيفة أن وزارتي التعاون الدولي والنقل قامتا بتنسيق الجهود لتحقيق تقدم في مشروعات النقل الجارية ومناقشة الأولويات المستقبلية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعًا بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا، مشيرة إلى أن الاستثمار في قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وخطط التنمية المستدامة، ويوفر ملايين فرص العمل، كما يعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مجموعات عمل متخصصة لتطوير الموضوعات ذات الأولوية لقطاع النقل، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي واجهت التجارب السابقة ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمعالجتها من خلال التعاون مع شركاء التنمية، وتحفيز نمو قطاع النقل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتحقيق التكامل بين مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي.

من جهتها، قالت فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، إن تعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورة لتحفيز الاستثمار في مشروعات النقل، مشددًا على حرص البنك على دعم خطط الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية حيث يمتلك البنك محفظة تعاون قوية في قطاع النقل.

وعلق خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، قائلا: نحن نقدر العلاقة الوثيقة التي تجمع البنك الأوروبي مع وزارة النقل، والثقة المتبادلة والأهداف المشتركة التي نسعى لتحقيقها، لافتًا إلى أن EBRD يسعى لإبرام مزيد من الاتفاقيات لدعم هذا القطاع الحيوي.

وأبدى سعود السياري، كبير محللي الاستثمار بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أهمية مصر بالنسبة للدول التي يعمل بها البنك ووضعها المختلف على مستوى خارطة التنمية، مشيرًا إلى سعي البنك لتعميق التعاون مع وزارة النقل خلال الفترة المقبلة للمساهمة في المشروعات التي تقوم بتنفيذها.