​برلماني: هناك خلط في تنفيذ القرارات الخاصة بالعقارات المخالفة

(مصراوي):

تقدم النائب محمد فؤاد، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية، والإسكان، بشأن أزمة العقارات المخالفة، موضحًا أن هناك بعض الممارسات التي تتم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2020، والكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية، بشأن التيسير على المواطنين في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأشار فؤاد، إلى أنه يتابع قرارات الحكومة مؤخرًا بشأن مواجهة البناء المخالف والضرب بيد من حديد لوقف فوضى البناء المخالف وما ترتب عليه من تدمير للبنية التحتية والتعدي على حقوق الدولة وسيادتها وردع المخالفين ومواجهة الالتفاف على القانون وهو الأمر الذي يؤرق الدولة منذ سنوات انتهى عهدها.

وأضاف فؤاد: "لما كنا ممن يثمن تلك الجهود والتحركات، إلا أننا لاحظنا أن الأمر قد تجاوزه أن يراعي رؤية أخرى للحكومة وهي الرؤية الأكثر إيجابية، وتحقيق نتائج مثمرة، وهي تقنين أوضاع تلك العقارات التي باتت واقع يصعب تجاهله وتتمثل تلك الرؤية واضحة في صدور قانون التصالح في البناء المخالف رقم 1 لسنة 2020".

واستطرد فؤاد، أن القرارات الأخيرة، خلطت بين مواجهة مافيا العقارات المخالفة، وبين تفعيل حقيقي لتقنين الأوضاع، متابعًا: "نرى خروج بعض هذه القرارات عن الفلسفة التي جاء بها قانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية، وأيضًا وجود خطأ في تطبيق بعض القرارات الصادرة أدى إلى ظهور أزمة واضحة تلك الأيام".

واستكمل فؤاد، القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن العقارات المخالفة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في حقها، وقرار تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية والإزالة الفورية لأي مخالفة وهي قرارات تتسم بالشدة و يتعارض بعضها مع فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء والتعديل الوارد عليه بالقانون الذي يدل على رغبة الحكومة والمشرع في التيسير وليس التشدد لتشجيع المخالفين على تقنين أوضاعهم.