وزير الري يتابع أعمال تأهيل الترع وتنفيذ أساليب الري الحديث

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية بالوزارة، اليوم الأحد، لمتابعة موقف أعمال تأهيل الترع الفرعية من حيث عدد العقود والأعمال الجارية وتكلفة المتر الطولي، وتم استعراض الأطوال والعمليات التي تمت مراجعتها فنيًّا وتم تدبير الاعتماد المالي لها، وتم التوجيه بسرعة نهو إجراءات التعاقد وأيضًا سرعة التنفيذ بالطبيعة وضرورة بذل المزيد من الجهد للعمل على سرعة تنفيذ الخطة الموضوعة طبقًا للجدول الزمني.

واستمع عبد العاطي إلى موقف تنفيذ مشروع التحول لتطبيق أساليب الري الحديث؛ حيث تم مراجعة تقارير المتابعة لأصحاب الأراضي المقررة ري حديث وتحولت إلى ري غمر بالمخالفة، وما تم اتخاذه من إجراءات تجاه هؤلاء المخالفين وإنذارهم بتوفيق أوضاعهم إلى الري الحديث، حسب تعاقدهم على تلك الأراضي مع هيئة التعمير.

ووجه وزير الري بضرورة التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة؛ للاستفادة من بيانات هؤلاء المخالفين التي لديهم من خلال برنامج كارت الفلاح.

وشدد وزير على أهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث؛ للعمل على ترشيد المياه في كل المناحي.

وبحث عبد العاطي آلية استخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيرًا لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.

وقام قطاع المياه الجوفية بالانتهاء من تجهيز عدد 117 بئرًا للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات الوادي الجديد وصعيد مصر وسيناء والواحات البحرية، وكذلك قام القطاع بوضع خطة لتحويل تشغيل عدد 165 بئرًا بالوادي الجديد للعمل بالطاقة الشمسية، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد؛ لتجهيز عدد 85 بئرًا بالمحافظة للعمل بالطاقة الشمسية، ومن المستهدف تحويل باقي الآبار للعمل بالطاقة الشمسية فور الانتهاء من تنفيذ أعمال البروتوكول.

جدير بالذكر أن القطاع يقوم حالياً بتجهيز عدد 81 بئرًا للعمل بالطاقة الشمسية بصعيد مصر والواحات البحرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم استعراض الموقف التنفيذي لقناطر ديروط، والإشارة إلى أنه تم إرسال جميع المستندات الخاصة بالطرح إلى هيئة المعونة اليابانية الجايكا، لأخذ الموافقة على الطرح، وسيتم إرسال الموافقة بعد العيد، كما قام قطاع القناطر والخزانات التابع للوزارة بتجهيز العقد وجميع المستندات والرسومات للطرح فور ورود الموافقة، ومن المتوقع البدء في التنفيذ خلال ٩ أشهر.