ينسف استقلاليته.. البرلمان يرفض مقترحًا يسمح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي البنك المركزي

كتب- مصراوي:

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، مُقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد.

وتقضي تلك المادة بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي البنك المركزي المصري، بناءً على طلب من محافظ البنك، وهو ما رفضه مجلس النواب باعتباره ينسف استقلالية البنك المركزي ويؤثر على أداء الجهاز المصرفي بالكامل.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: "هذه المادة من شأنها نسف استقلالية البنك المركزي والتأثير على أداء الجهاز المصرفي بالكامل، وبالتالي فلا داعي لوجودها في هذا القانون"، معلنًا رفض مقترح النيابة الإدارية لعدم توافر الشروط اللائحية لعرضه.

ووافقت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان بتعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت كلها تعديلات تستهدف ضبط الصياغة، وأرجأ عبد العال أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.