٧٠٪ من الطلبات هتترفض.. "إسكان النواب" تنتقد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

قال النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن التنفيذيين لا سيما الإدارة المحلية أساؤوا إلى قانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفًا: "التنفيذي فرحان بعدد الطلبات التي تقدم لكي يقول قُدم لي الكثير؛ لكن في الحقيقة أكثرها تتعلق بمخالفات وقعت بعد التاريخ المحدد بموجب القانون للتصالح".

جاء ذلك خلال لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة يسري المغازي، وكيل اللجنة لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك في ضوء الإحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح، وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.

وأضاف الحصي أنه بفحص اللجان المُختصة لهذه الطلبات هترفض ما يقرب من 70% منها؛ لأنها لمخالفات بعد تاريخ آخر تصوير جوي في 22 يوليو 2017، والمعتمد في القانون للتصالح، مما سيؤدي في النهاية إلى أن الأرقام ستكون هزيلة تماماً.

وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة": "أليس من المنطق أن من لن تنطبق عليه اشتراطات التصالح، يبلغ مباشرة بذلك بدلًا من دفع رسوم وغيرها؛ ليتم فحصه ثم رفضه بعد ذلك".

وانتقد النائب محمد الحصي، عدم التسويق اللازم للقانون رقم 1 لسنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، قائلاً : "لم يتم التسويق بالشكل الكافي، ومفيش توعية.. عملنا القانون ليه؟!".

وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلاً على أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمعالجة الإشكالات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي.