الغرف السياحية: مبادرة حكومية جديدة بقيمة 3 مليارات جنيه لدعم القطاع

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تسلم الاتحاد، قرارًا بمبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي واتحاد بنوك مصر.

وأضاف "الوصيف"، أن المبادرة تأتي استجابة لطلب اتحاد الغرف السياحية لمساندة القطاع في الظروف الصعبة الحالية ودعم جهوده للاحتفاظ بالعمالة.

وقال إن المبادرة تتمتع بمزايا عديدة بعضها يتحقق بمبادرة حكومية غير مسبوقة، وتشمل توفير 3 مليارات جنيه قروض ميسرة من البنوك بفائدة 5% فقط، ولأول مرة يتم هذا التمويل بضمان وزارة المالية التي أصدرت مشكورة "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، قيمة المبادرة.

وأوضح الوصيف، أنه سيتم سداد القروض في تلك المبادرة الجديدة على 3 سنوات بفترة سماح عام على أن يخصص 85% منها لسداد المشروعات السياحية والفندقية خاصة المتوسطة والصغيرة مرتبات وأجور العاملين، و15% لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل.

وأكد أن تنفيذ المبادرة سيبدأ فور وصولها للبنوك على أن يتم تحديد قيمة القروض للمتقدمين للمبادرة بالتنسيق بين اتحاد بنوك مصر واتحاد الغرف السياحية كما نصت المبادرة.

وأوضح الوصيف أن الاتحاد عمم اليوم منشورًا بالمبادرة على كافة الغرف السياحية ليقوموا بإخطار أعضاء تلك الغرف من أصحاب المشروعات السياحية المختلفة.

وتابع: "المبادرة تشمل عدة مزايا مهمة للقطاع السياحي منها نسبة الفائدة والتي بلغت 5% فقط ومدة السداد بجانب الميزة الكبرى وهى ضمان وزارة المالية للقروض والتي تمكن الكثير من المشروعات السياحية التي لا تملك أية ضمانات من الاستفادة من المبادرة".

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المستهدفة من المبادرة والمستفيد الأول منها حيث أن إمكانيات تلك المشروعات وتاريخها في التعامل مع البنوك قد لا يمكنها من الحصول علي قروض أو توفير ضمانات لها وهو ما توفره المبادرة، بجانب أن تكلفة الأجور والمرتبات هي النسبة الأكبر في تلك المشروعات وصعوبة الوفاء بها في ظل الظروف الصعبة الحالية وهو ما وفرته المبادرة و بفائدة لا تمثل عبئا مطلقا على المستفيدين منها، مؤكدًا حرص القطاع السياحي على الاحتفاظ بالعمالة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من التدريب يصعب معها تعويضها أو التفريط فيها.

ونصت تفاصيل المبادرة الجديدة لدعم السياحة في مواجهة كورونا على3 مليارات جنيه بضمان المالية لتستفيد منها كافة المشروعات السياحية والفائدة 5% فقط.

وتلقى اتحاد الغرف السياحية الكتاب الدوري الصادر من طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي جاء في ضوء تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه التي امتدت لقطاع السياحة مما أدى إلى توقفه بشكل كامل وعدم قدرته على سداد التزاماته من الرواتب وأعمال الصيانة.

وعملاً على تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه، على أن يتم إصدار تعهد بقيمة هذه الشريحة " 3 مليار جنيه " لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية 100% من قيمة القروض بغرض منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، يستهدف المبلغ سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي اعتبارا من شهر مايو 2020.

وتم توجيه خطاب للبنوك من محافظ البنك المركزي لرؤساء البنوك بتفاصيل المبادرة الجديدة حيث أوضح أن سعر العائد فيها 5% ومدة السداد عامان متضمنة فترة سماح عام وتنتهي المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة لها وهي - 3 مليارات جنيه، ويتم تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريا، من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، ويتم تخصيص نسبة الـ15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

وتسري المبادرة على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية، ومنها فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع، و خدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.

وأشار الخطاب إلى ضرورة التنسيق بين اتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للغرف السياحية للحصول على المبادرة كالتالي:

1- ‌المعايير والشروط التي يتم بموجبها تحديد قيمة القروض لشركات القطاع السياحي تحت مظلة المبادرة.

2 - تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

3 - تحديد الفترة التي سيتم بعدها التعويض.

4 - الشروط والإجراءات المطلوبة من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحصول على قروض تحت مظلة المبادرة.

5 - قيام البنوك بإضافة الرواتب والأجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية.

6 - الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي

7 - السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة "3 مليارات جنيه" بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصـادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.

8 - في جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من تلك الشريحة إلا عن طـريق بنك واحد فقط.

9 - مراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة الائتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعملاء.

10 - يتعين على البنوك الحصول من العملاء على إذن كتابي بالموافقة على موافاة وزارة المالية ببيان بقيمة القروض التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة وحالات التعثر- إن وجدت.

11 - يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيانات تفصيلية شهرية تتضمن أسماء العملاء المستفيدين من تلك الشريحة والمبالغ المنصرفة لهم وتاريخ الصرف، وكذلك العملاء المتعثرين وقيمة التعثر.