رئيس الوزراء: رفع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل إلى 230 مليار جنيه

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلي قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال مدبولي، خلال اللقاء: نحن حريصون على دعم قطاع التطوير العقاري وقطاع المقاولات في ظل الظروف الراهنة، وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا، فقطاع التشييد والبناء بوجه عام، يحقق أهداف الدولة في التنمية، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وتوفير فرص العمل بكثافة، كما أن هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها دعم الصناعة الوطنية.

واستمع رئيس الوزراء، الى مقترحات ممثلي قطاع التطوير العقاري، في هذه المرحلة، والتي تمثلت في عدد من التيسيرات من البنك المركزي، وتم التقدم بهذه المقترحات بالفعل لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والذي أبدى تفهمًا مبدئيًا ووعد ببحثها، ومنها التوسع في مبادرات التمويل العقاري المطروحة، عن طريق زيادة عدد المستفيدين، برفع سقف قيمة الوحدات المستفيدة من التمويل، وزيادة المساحة للوحدة الممولة عن 150م، كما تم طرح بعض المطالب بشأن تيسيرات سداد الضرائب.

ووعد الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، ودراسة هذه المطالب.

وأكد ممثلوا قطاع المقاولات، قدرتهم على توفير التمويل المطلوب للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، حيث يمتلكون حاليًا عددًا كبيرًا من المعدات، ولديهم أعداد كبيرة من العمالة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في المشروعات المنفذة في السنوات الماضية، موضحين استعدادهم للانطلاق مع الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى، خاصة في البنية الأساسية.

كما طلبوا بالحصول على تيسيرات في الفوائد البنكية وسرعة سداد المستحقات وبصورة منتظمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى وبالتالي ستكون هناك مشروعات وأعمال هائلة، وسيكون لشركات المقاولات فرص واسعة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: هناك تكليفات من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بزيادة عدد المشروعات المنفذة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، مؤكداً الإسراع في دفع مستحقات جميع شركات المقاولات مع فتح المشروعات الجديدة.