البرلمان يحذف فرض رسوم جديدة على أسعار البنزين والسولار من القانون الجديد

كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، حذف البند رقم ٢٤ من مشروع تعديل قانون فرض رسوم تنمية موارد الدولة، والمتعلق بفرض زيادة ٣٠ قرشًا على كل لتر بنزين وسولار، وذلك بعدما شهد جدلًا واسعًا خلال مناقشته في حضور وزير المالية.

وشهد اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروع القانون، اعتراض بعض النواب على ذلك البند، واقتراح آخرين حذفه، وسط تخوفات من زيادة أسعار البنزين والسولار.

بينما أعلن وزير المالية أن ذلك الرسم لن يفرض زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار؛ بسبب انخفاض الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن هناك لجنة تسعير للمنتجات البترولية تقوم بدراسة تلك الأسعار كل ثلاثة أشهر.

واعترض النواب على حديث الوزير؛ حيث قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة: "ماذا لو تم فرض الرسم الجديد بالقانون، ولم تُخفِّض لجنة التسعير أسعار المتتجات البترولية؟ حيث سيتحمل المواطن أعباءً جديدة"، مطالبًا بحذف ذلك البند والاكتفاء بما تقرره لجنة التسعير في تلك الفترة، تعويضًا لذلك البند المحذوف.

وتابع وزير المالية بأن لجنة التسعير مستقلة، كما أن الفائض من تخفيض أسعار البترول يذهب إلى الهيئة العامة للبترول، وبالتالي سنحتاج إلى مظلة تشريعية للاستفادة منه.

وانتهت اللجنة إلى حذف ذلك البند، على أن يتم إعداده في تشريع آخر لحل الأزمة.