جلسة عامة وإجراءات احترازية وتأجيل لجان.. أبرز ما حدث في البرلمان الأحد
مجلس النواب
(مصراوي):
أقر مجلس النواب، اليوم الأحد، عددًا من بنود قانون البنك المركزي في ظل إجراءات احترازية اتخذها البرلمان لحماية المترددين على جلساته، فيما ألغت لجان البرلمان اجتماعاتها كإجراءات احترازية.
وفي التقرير التالي يرصد "مصراوي" أهم ما حدث..
أمين عام البرلمان يتابع إجراءات الحماية من كورونا قبل الجلسة العامة
تابع المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب الإجراءات الإحترازية التي يتخذها مجلس النواب لحماية المترددين عليه من النواب والعاملين من كورونا، قبل بداية الجلسة العامة للبرلمان اليوم.
"أنا كويسة والموضوع بسيط".. أول تعليق من نائبة كفرالشيخ بعد عزلها بسبب كورونا
قالت النائبة هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ، إنها أبلغت مجلس النواب، بإنها لن تشارك في أعمال الجلسات العامة خلال الأسبوع الحالي، لقيامها بعزل نفسها بمنزلها بسبب إصابة حارس العقار الذي تقطن فيه بكورونا.
البرلمان يوافق على شروط عمل البنوك الأجنبية فى مصر
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على شروط عمل البنوك في مصر وكذلك فروع البنوك الأجنبية، وفقا لما جاء في نص مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، بحضور ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية.
البرلمان يقر تنظيم التعامل في النقد الأجنبي
حدد مشروع قانون البنك المركزي الذي يناقشه مجلس النواب، اليوم الأحد، تنظيم التعامل في النقد الأجنبي، وشركات الصرافة وفقًا لما جاء في الباب الخامس.
نائب محافظ البنك المركزي بالبرلمان: أموال المودعين محفوظة.. لم تنقص قرشًا واحدًا
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي ليس بها مودع خسر قرشًا واحدًا من أمواله، مؤكدًا أن أموال كل المودعيّن محفوظة. ، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث عقب الدكتور علي عبدالعال، قائلًا: "فيه دول بتعمل عكس كدة على فكرة".
البرلمان يقر ضوابط تسوية البنوك المتعثرة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على نص المادة (152)، من مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والمتعلقة بضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة
البرلمان يوافق على مادة تمنع السيطرة على البنوك في قانون البنك المركزي الجديد
وافق البرلمان على المادة "75" من قانون البنك المركزي، ورفضت الحكومة التعديلات التي تقدم بها النائب كمال أحمد، الذي اقترح أن يكون النص على أنه: "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (%49) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه".
فيديو قد يعجبك:
