"الري" تستعد لموسم أقصى الاحتياجات برفع درجة التأهب والاستعداد بكل قطاعات

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً بالقيادات التنفيذية بالوزارة؛ لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه؛ بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

واستعرض المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكل الترع، مشيرًا إلى أنه في إطار تنفيذ خطة تأهيل الترع تم عمل حصر مبدأي للترع، وأنه من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع هو ضمان وصول المياه إلى النهايات في أسرع وقت؛ لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف الصيانة، وجار الانتهاء من الترتيبت والدراسات المطلوبة للبدء في التنفيذ.

وبحسب بيان، أشار المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إلى أنه جار حالياً الانتهاء من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكل المصارف ومتابعة مناسيبها، وذلك في ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات. كما تم استعراض نتائج زيارته لمحافظ السويس؛ لمناقشة مقترح دراسة تجميع مياه الصرف الزراعي من قري شباب الخريجين، للاستفادة منها في المشروعات الزراعية الجديدة بشرق القناة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بانتهاء أعمال الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمحافظة السويس، ومشروع المحسمة.

ووجه وزير الري بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة، للانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات، وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة في ضوء المستهدف تنفيذه.

وأفاد المهندس محمد محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أنه تم الانتهاء من العمرات الوقائية والدورية بالمحطات طبقاً لبرنامج الصيانة السنوى، حيث تم خلال الشهر الحالي الانتهاء من عدد ٣ عمرات بمحطه النقرة ١٠ بكوم امبو، كما أنه تم تركيب عدد ٢ وحدة افقيه تصرف ٢م٣/ث بمحطة ابريم، مشيرًا إلى أنه تم توفير قطع الغيار والزيوت والشحومات لجميع المحطات على مستوى الجمهورية في إطار خطة المصلحة للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.

ولفتت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، إلى أنه جار التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة تراتيب أولويات البرامج الاستراتيجية بتضمين برنامج تأهيل وتبطين الترع وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج خلال عامين وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بذات الشأن, كما استعرضت موقف زراعات الأرز والتي تبلغ ٢٩ ألف فدان حتى تاريخه.

ووجه الوزير بمتابعة الحصاد بمساحات الأراضي المنزرعة بمحصول القمح بشكل مستمر.

واستعرض كل من الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياة، والمهندس عاشور راغب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، موقف الدراسات المشتركة بين المركز والهيئة بخصوص دراسة خط الشاطئ، وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من دراسة خط الشاطئ للبحر الأحمر، وهي دراسة تهدف إلى تحديد خط الحظر لشاطئ البحر الأحمر، وبهذا الخط يتحدد المنطقة غير المسموح بها لبناء المنشئات حفاظا على الاستثمارات والأرواح.

وتجدر الاشارة إلى أنه تم أخذ التغيرات المناخية التي يمكن أن تحدث خلال ١٠٠ عام القادمة والارتفاع المتوقع في منسوب سطح البحر كما تم إنشاء قاعدة بيانات مكانية تضم مدخلات ومخرجات الدراسة مثل الرفع المساحي وبينات المد والجزر ونماذج التغيرات المناخية ومن المقرر عقد دورة تدريبية عن التحليل والتنبؤ بحركة المد والجزر وكذلك على قاعدة البيانات المكانية خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، نتائج التوسع في تطبيق نظم الري الحديث واستبدال طرق الري بالغمر بكل المحافظات، مشيرا إلى اللقاء مع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والذى تناول استعراض مجهودات الوزارة في مجال ترشيد استخدام المياه و بالأخص التوسع فى تطبيق طرق الري الحديث و تم استعراض المناطق التجريبية المقترحه من جانب الوزارة فى المحافظة. وأفاد المحافظ بضرورة تغطية مساحات كبيرة فى محافظة السويس، وأعطى تعليمات لمديرية الزراعة بموافاة وزارة الموارد المائية والري بالمساحات المطلوبة وسيتم التنسيق بين إدارة التوجية المائي بالوزارة والمزارعين للبدء في التحول للري الحديث.

وأفاد الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع التليمتري والمعلومات والأملاك، أن الوزارة قد بادرت بتنفيذ نظم رصد لحظي ومراقبة وتحكم لخمس آبار إنتاجية تابعة للوزارة بمحافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تتيح المراقبة والتحكم عن بُعد في إدارة وتشغيل هذه الآبار بما يضمن الإدارة المثلى للمخزون الجوفي الاستراتيجي ومنع أي سحب جائر منها، كما أنه جار التنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية للتوسع في تنفيذ هذه النُظم مستقبلا على نطاق يغطي الخزان الجوفي في زمام الوادي الجديد.

وعرض المهندس على المنوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة تقريرا عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية لمنافع الرى فى المناطق التي ترغب الوزارة فى تأجيرها أوطرحها للاستثمار طبقا لقانون الري والصرف، كما أشار إلى تم إيفاد لجنة متخصصة لمعاينة وتثمين المساحات التى ترغب مصلحة الري في استغلالها بالتأجير للاستثمار طبقا لقانون الري والصرف، وذلك لتسعيرها بالقدر المناسب لموقعها ونوعية النشاط المطلوب للاستغلال وذلك ضمن واحدة من الأنشطة المتعددة لأوجه التعاون بين الهيئة ومصلحة الري.

من جانبه، أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحمايه نهر النيل، أن أجهزة القطاع تواصل الضربات الاستباقية المتتالية لكل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل مستغلا الظروف الاستثنائية والاحترازية التي تمر بها البلاد، حيث قامت أجهزة القطاع بإزالة أبراج سكنية مخالفة علي نهر النيل بمحافظة المنيا كرسالة لكل المخالفين بأن مهما كان حجم وعمر المخالفة فلابد من انتصار سيادة القانون.

كما تم التصدي لمخالفة تعد صارخ لأحد أعضاء مجلس النواب بإحدى القرى النيلية لمحافظة الجيزة متمثلة في أعمال ردم بالمجرى المائي وتعلية منسوب الأرض بالمخالفة، وتم إزالة كل الأتربة التي تم ردمها خصمًا عل حساب المخالف نفسه.

وأضاف أنه فى الإطار نفسه فقد تم اليوم رصد مخالفة أعمال ردم بمخلفات البناء لأحد رجال الاعمال بمركز أبو النمرس - جيزة على إحدى الجزر النيلية وعلى الفور تم رصد المخالفة والتصدي بالتنسيق مع شرطة المسطحات، وتم وقف التعدي وجار إزالة كل أعمال الردم خصمًا عل المخالف نفسه.

وأشار إلى أن القطاع أزال ما يزيد على ٥٢٦٠٠ مخالفة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتي تم تدشينها في يناير ٢٠١٥.