منها حفظ حقوق العاملين.. 6 أسباب وراء إنشاء "صندوق السياحة والآثار"

كتب- يوسف عفيفي:

تبنت وزارة السياحة والآثار، فكرة إنشاء صندوق جديد خاص لأول مرة لدعم العاملين بالقطاع السياحي بهدف الحفاظ على العمالة المدربة، وحفظ حقوقهم أثناء الأزمات السياحية.

وحرصت الوزارة والاتحاد الغرف السياحية، ومختلف الغرف السياحية الأخرى خلال الأسابيع الماضية على مناقشة استحداث هذا الصندوق وتفاصيله.

ويساهم القطاع الخاص من خلال الموارد المقترحة للصندوق من إيرادات السياحة، بتوفير الدعم المادي للعاملين بالشركات والمنشآت السياحية والفندقية.

وبحسب عدة مصادر في الغرف السياحية والوزار، يرجع إنشاء الصندوق نتيجة عدة أسباب منها:

1- تكرار الأزمات السياحية على مدار السنوات الماضية.
2- عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي.
3- تكرار الأزمات حالت دون المحافظة على حقوق الكثير من العاملين بالسياحة.
4- حالت هذه الأزمات في تقديم الدعم المادي لمستحقيه والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات السياحية في ظل تعثر بعض المستثمرين وأصحاب المنشآت والشركات عن الالتزام بسداد مستحقات العاملين.
5- معظم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي ليس لهم أي موارد مالية ثابته خلال الأزمات السياحية ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى توقف دخولهم وترك الكثير منهم العمل بالمجال السياحي.
6- تؤدي الأسباب المذكورة أعلاه إلى فقد سوق العمل السياحي العمالة المدربة وصعوبة توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، التقى بأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، لمناقشة دراسة إنشاء صندوق جديد لدعم العاملين بالشركات والمنشآت الفندقية والسياحية حال حدوث أزمات سياحية.

ووافق مجلس الوزراء، الخميس الماضي، على مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والذي يختص بدعم أنشطة الترويج والتنشيط السياحي ورفع كفاءة الخدمات والمشروعات السياحية والأثرية.