دفع مرتبات وتعويض.. كامل الوزير يشرح كيف تتعامل الدولة مع العمالة في المشروعات القومية

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة إجراءات الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في قطاع الإنشاءات،

وقال الفريق كامل الوزير، إنه فيما يتعلق بالشركات التي لن تستطيع تأمين حياة العاملين في مشروعاتها وترغب في تعليق العمل بمشروعاتها بالكامل، فستكون ملتزمة بالاستمرار فى دفع مرتبات كافة العاملين ( مهندسين / فنيين / عمالة ثابتة / عمالة متغيرة) طوال فترة التعليق، مع استغلال هذه الفترة في تعقيم وتطهير الموقع وجميع المعدات والأدوات، وتعديل الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات ليتم استئناف الأعمال فور انتهاء فترة التعليق.

وأوضح وزير النقل أنه في حالة استمرار العمل في المواقع بنصف الطاقة، فإن ذلك سيتطلب العمل في الأنشطة التي لا تحتم وجود عدد كبير من العمالة في مكان واحد، مع التوسع فى الأنشطة التى يتم تنفيذها بالمعدات.

وأكد المهندس كامل الوزير أنه في حالة غلق المشروع لمدة محددة، يتم تنفيذ خطة لتأمين مواقع العمل خلال فترة غلقها، بالإضافة إلى تنفيذ خطة محددة عند الرغبة في إعادة العاملين لهذه المواقع بعد انتهاء مدة تعليق العمل، والتي تتضمن نقل العاملين على مراحل للمواقع وليس مرة واحدة لتقليل الأعداد في وسيلة المواصلات الواحدة، والكشف على جميع العاملين وفحصهم بالأجهزة الطبية جيدا قبل دخولهم الموقع، وفتح نقاط طبية وعيادات مجهزة في المواقع لتقديم العلاج الطبي العاجل للعاملين بعد عودتهم، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بتأمين الموقع فيتم التنسيق مع أجهزة الأمن لتأمين مواقع المشروعات من السرقات .

ولفت الوزير إلى أن وجود إجراءات سيتم تطبيقها على الشركات التي ستستمر في العمل تتمثل في المتابعة المستمرة والتفتيش على المواقع للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الواجب اتخاذها وتنفيذها بواسطة الشركات المنفذة بالمواقع، والتنسيق مع الشركات لإعادة توزيع الأنشطة الجارية بالمواقع لضمان تقليل التجمعات فى مكان واحد، وكذا التنسيق مع الشركات للعمل بنظام الورديات لتقليل التجمعات، وصرف المستحقات المتأخرة للشركات لتتمكن من صرف مستحقات كل من المهندسين، والفنيين، والعمال، والعمالة اليومية، والتنسيق مع وزارة الصحة لتحديد أقرب المستشفيات لمواقع العمل والتى سيتم نقل المصابين إليها وإبلاغ كل موقع بالمستشفى الأقرب له، فضلاً عن تسجيل الحالات المصابة وتتبع المخالطين لهذه الحالات وفحصها.

وقال الوزير: إن دور الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا في مواقع المشروعات، التي طلبت الشركات العاملة بها التوقف عن العمل، أو الاستمرار فى العمل بنصف طاقتها، يتمثل فيما يلى: الاستمرار في متابعة قيام الشركات بإتباع جميع الإجراءات الوقائية (تعقيم /تطهير/ غيرها) للحد من إنتشار فيروس كورونا في المواقع، والالتزام بقرارات الدولة حال الإيقاف الكلى / الجزئى، ودراسة تعويض الشركات عن قيمة 50 % من مرتبات العمالة المؤقتة بالشركات خلال فترة التوقف الكامل / الجزئي وخاصة مقاولي الباطن، ومن لا يتوافر له الملاءة المالية لدفع مرتب العمالة اليومية بالكامل، وقيام الجهة المالكة للمشروع بصرف جميع المستحقات للشركات عن الأعمال المنفذة لضمان الانتظام في صرف مستحقات العاملين، والحفاظ علي تواجد العاملين والمهندسين بمواقع العمل في المشروعات التي يتم تنفيذها في المناطق النائية غير المتاخمة للمناطق السكنية مثل الوادي الجديد والبحر الأحمر وسيناء والمناطق الجبلية وعدم نزولهم أجازات لمدة اسبوعين، مع زيادة الحافز المادي لهم، ومد إجازات العاملين الذين يعملون بهذه المناطق النائية وعدم عودتهم للعمل بتلك المواقع لمدة أسبوعين، لضمان عدم نقل العدوي للمتواجدين بالمواقع، وإيقاف العمل لمدة أسبوعين بالمشروعات المتاخمة للمناطق السكنية وبها عمالة تتعامل يومياً مع قطاع كبير من المواطنين.

​