بعد تأجيل الجلسات.. ٦ قوانين يلزم الدستور البرلمان بإقرارها قبل نهاية دور الانعقاد

كتب- أحمد علي:
رغم تأجيل انعقاد جلسات مجلس النواب، للمرة الثانية، بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن البرلمان مطالب بإقرار عدد من القوانين الهامة، خلال الفترة القصيرة المتبقية له فى عمر المجلس التشريعي.

ويرصد مصراوى، عدد من مشروعات القوانين التي يلزم الدستور بضرورة إقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في نهاية يونيه المقبل.

ويأتي من بين تلك القوانين، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، والذي يلزم الدستور، بتقديمها للبرلمان خلال فترة لاتقل عن ٩٠ يومًا قبل موعد بدء العام المالي الجديد، وكذلك يلزم بضرورة إقرارها قبل رفع دور الانعقاد.

من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، من المتوقع أن يصل للبرلمان بداية الأسبوع المقبل تطبيقا للالتزام الدستورى بإرسالها قبل 31 مارس الجاري.

وأضاف عمر، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع الموازنة، فور إحالتها إليها، مؤكدًا ضرورة إقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وبالتالي، ستناقشها اللجنة بطريقة الفيديو كونفرانس، حال عدم عقد اجتماعات بسبب كورونا.

وتنص المادة (124) من الدستور على أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفي جميع الأحوال، لايجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدة.

كما يأتي من بين تلك القوانين اللازم إقرارها قبل رفع دور الإنعقاد، حزمة قوانين الانتخابات النيابية والتي تشمل مشروع قانون انتخابات مجلس النواب ومشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي أعلن رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال في اخر جلسات للمجلس عن إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وتنص مواد الدستور على إجراء انتخابات البرلمان خلال الستين يومًا الأخيرة من عمر البرلمان الحالي، ما يعنى إجراؤها بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، وهو ما يتطلب إقرار القوانين المنظمة للانتخابات قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وهو ما أكده رئيس البرلمان وكذلك المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية في أكثر من لقاء.

يذكر ان المستشار بهاء الدين أبو شقة، أعلن مؤخرا أن انتخابات مجلس النواب دستوريًا تبدأ فى أول نوفمبر على أن تبدأ معها بالتوازي انتخابات مجلس الشيوخ، ، وشدد أبو شقة على أنه ليس هناك ما يمنع أن تكون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمحليات هذا العام، فالمسألة تحكمها إجراءات لتحقيق تأمين كامل وشامل للعملية الانتخابية بما تحقق الشفافية والنزاهة.

وكان رئيس مجلس النواب، أعلن أمس، تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفاً في 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020، على ان يتم موافاة النواب بأي مستجدات قد ترد على هذا الموعد.

واكد المجلس في رسالة موجهه للأعضاء، ان ذلك القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، و يأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى ومنع أي تخالط بقدر الامكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلفة ، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة النواب.

وتابع المجلس في بيانه الرسمى، ان القرار يأتي وفقاً لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.