رئيس الوزراء يتابع تداعيات فيروس "كورونا" على قطاع السياحة

كتب- أسامة علي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد"، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفوري مع أي تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضررًا، مؤكدًا أن الدولة تعمل حاليًا على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين فيه.

وخلال الاجتماع، قدم وزير السياحة والآثار عرضًا عن التعامل مع التداعيات والآثار الاقتصادية لظهور فيروس "كورونا المستجد"، مشيرًا في بداية العرض إلى مجموعة الإجراءات التي نفذها الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له.

وقال الوزير، إنه فيما يخص العاملين في المنشآت الفندقية، تم تأكيد الالتزام بالاستمرار في دفع الرواتب للعاملين والتكفل بإقاماتهم، إلى جانب التبرع لشراء عدد 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين في القطاع السياحي، وتخفيض التواجد اليومي للعمالة الموجودة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50%.

وفيما يتعلق بإجراءات تعقيم المنشآت الفندقية والسياحية، قال الوزير: "تم التعاقد مع شركتين عالميتين متخصصتين في مجال الصحة والسلامة بغرض المرور على كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تطبيق خطوات التعقيم الصحيحة في الفنادق وضمان فاعليتها، وإعداد الإجراءات والقوائم المرجعية الخاصة بعمليات التعقيم في المنشآت الفندقية، وإجراء نماذج محاكاة للتعامل مع انتشار العدوى في المنشآت الفندقية".

ونوه العرض إلى الإجراءات التوعوية الصحية التي تم إتاحتها لمختلف العاملين في الفنادق، بما يضمن نشر هذه المعلومات الصحية على نطاق واسع للعاملين في مجال السياحة، إلى جانب قيام الاتحاد بالتواصل مع بيت الخبرة العالمي للاتفاق على إعداد إستراتيجية طويلة المدى لتطوير القطاع السياحي.

وتناول العرض نماذج للإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بشأن التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وخاصة على قطاع السياحة والعاملين به، وما هو مقترح من جانب وزارة السياحة والآثار للتعامل مع هذه التداعيات على المستوى المحلي.