​طلب إحاطة في البرلمان بشأن عدم تطبيق العلاوات السنوية بالقطاع الخاص و"الأعمال"

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال ووزير المالية، بشأن العلاوات الدورية السنوية التي تطبق على العاملين بالحكومة، دون تنفيذها على العاملين بقطاع الأعمال، بحجة تبعيتهم لجمعيات عمومية، وأيضًا القطاع الخاص، ما أحدث حالة من الاستياء والغضب والإحساس بالتميز، ومن ثم من الضروري مواجهة هذه الإشكالية مع موازنة العام المالي الجديد.

وتضمن الطلب بأن تعمل الدولة المصرية على زيادة دخول العاملين بالدولة بشكل سنوي بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي، إلا أن التشريعات التي تقدم للبرلمان من قبل الحكومة لا تتضمن أي مراعاة لأوضاع العاملين بقطاع الأعمال العام، وأيضًا القطاع الخاص ما يخلق نوع من التميز والتفرقة، وهو أمر لابد أن تنتبه له الحكومة في العلاوات المنتظرة بالعام المالي الجديد.