تنتظر مقترحات الحكومة.. "صناعة النواب" تدعو لتمثيل عمالي بإدارة الشركات

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، وأمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، إن لجنة الصناعة تنتظر وصول مقترحات الحكومة للقانون 203 لعام 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، للبدء في دراستها ومناقشتها داخل البرلمان.

وأكد النائب في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه التعديلات ضرورية لانتشال هذا القطاع الحيوي من حالة الترهل التي أصابته على مدار سنوات بسبب غياب الحوكمة في إدارة هذه الشركات مما عرضها للخسائر المتلاحقة والتي تهدد استمرارها.

وأضاف "السلاب"، أن هدف التعديلات الرئيسية هي إزالة المعوقات التي تعترض طريق نجاح هذه الشركات والمصانع خاصة الأسباب التي كانت تحد من قدرة مجالس الإدارة وتمنعه من إتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة للشركة وتهدف التعديلات.

وأضاف أن هناك خطوات واجب تنفيذها قبل إصدار أي قانون، فالقانون لا يتم إقراره إلا بعد أن يخضع إلى مناقشة داخل المجلس ومن ثم يٌعرَض للحوار المجتمعي قبل أن تتم الموافقة النهائية عليه.

وأوضح أن البرلمان سيحفظ حقوق العمال وسيعمل على أن تضمن هذه التعديلات الحفاظ على أوضاعهم وتحفيزهم لمواصلة العمل والإنتاج وربط هذه الحوافز بتحقيق الربحية لتشجيع العمال على زيادة الإنتاج بما يصب في النهاية لزيادة أرباح قطاع الأعمال العام وتحقيق المنفعة القصوى لهذه الشركات ومعالجة أوجه القصور والسلبيات الناتجة عن القانون الحالي.

وأشار إلى ضرورة وجود تمثيل عمالي في مجالس إدارات الشركات، قائلًا: "من مصلحة العامل وجود ممثل له في مجلس الإدارة يمتلك مهارات وخبرات إدارية تتوافق مع طبيعة المسؤولية الموكلة إليه".