​"الوزرا مجوش".. عبدالعال: إسقاط حق الحكومة في مناقشة قانون "ساحات الانتظار"

كتب- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إسقاط حق الحكومة، في مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، لتغيب ممثليها عن حضور جلسة البرلمان اليوم الأحد، التي كانت مخصصة لمناقشة مشروع القانون.

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة للبرلمان: "للأسف الشديد سنناقش القانون، ومفيش وزير واحد جه، ولذلك سأسقط حق الحكومة في الاعتراض على أي مادة من مواد هذا القانون".

وتابع: "بقالي 45 عامًا أعمل أستاذًا للقانون الدستوري، والقانون المعروض على الجلسة العامة الآن، من القوانين المكتوبة بشكل جيد جدًا، ولا يوجد فيه أي أخطاء في الصياغة".

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية للمجهود المبذولة في مناقشة وصياغة هذا القانون.

فيما رد السجيني قائلًا: "هذه الشهادة أعتز بها من رجل الدستور، ولم نكن نستطيع الخروج بهذا القانون، لولا الاستئناس برأيك وعلمك"، مؤكدًا أن القانون في غاية الأهمية، لأن فكرته تتلخص في أزمة افتقاد الشارع المصري للنظام، وهو ما استلزم وجود تشريع ينظم هذا الأمر.

وقال: "قياس التقدم في أي دولة يعتمد على نظامها، باعتباره أحد مكونات الرقي والحضارة"، مشيرًا إلى أن تنظيم الطرق عنوانًا لأي أمة، وعدم وجود نظام للطرق يعطي انطباعًا سلبيًا عنها".

وعقب عبدالعال: "هذا القانون في غاية الأهمية، لأننا بحاجة إلى استخدام أي مساحة للفراغات، للتغلب على أزمة الزحام، وهي مشكلة معقدة وحلها يساعد على تنظيم الشارع المصري".

وبدأ المجلس، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من 60 نائبًا أخرين، حول تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

وأكد النائب عبدالحميد كمال مقرر التقرير، أن هذا المشروع يتضمن عددًا من الإجراءات والقواعد اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار ومنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق للقضاء على الاختناق المروري.

وينظم التشريع الجديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات سواء شركات أو أفراد، ويُشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار، وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا، من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.