الحكومة تستعرض موقف التأمين الصحي الجديد

كتب - محمد غايات:

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا عن الأداء نصف السنوي والموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020، وهي الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019، كما ناقش القوائم المالية للهيئة بعد اعتمادها من مجلس إدارتها.

كما استعرض المجلس تقرير الأداء المالي نصف السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة نفذت 61 زيارة ميدانية لتقييم المنشآت الطبية التي أبدت الرغبة في التسجيل للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، ونتج عن الزيارات تسجيل 42 منشأة صحية بواقع 9 مستشفيات، و22 وحدة ومركز رعاية صحية أولية، و9 صيدليات، ومعمليْ تحاليل طبية، وفقا للمعايير والمتطلبات التي أصدرتها الهيئة، لذا أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2419 لسنة 2019 بشأن ضم المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ببورسعيد التي تم تسجيلها لدى الهيئة للعمل بالمنظومة.

وسلّط التقرير الضوء على ما نفذته الهيئة لتفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصحية التي انضمت لنظام التأمين الصحي الشامل، وأجرت قياسًا لرضا المتعاملين ورصد الشكاوى ومتابعة تقديم الحلول لإزالة المعوقات التي تحول دون حصول المنتفعين على أفضل خدمة طبية، لضمان حقوق المتعاملين في هذا النظام.

وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى أنّ الهيئة درّبت 337 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مدن: بورسعيد، والأقصر، والإسكندرية، والقاهرة على معايير ومتطلبات الجودة التي تم وضعها، فضلا عن الخدمات التي قدمتها الهيئة لدعم قدرات المنشآت الصحية للتقييم وذلك لـ107 منشآت صحية على نطاق 9 محافظات.