حل أزمة رقم الإيداع.. رئيس اتحاد الناشرين يلتقي رئيس دار الكتب

كتب- محمد عاطف:

اجتمع وفد من مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، مع الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق، اليوم الأحد، في مقر دار الكتب والوثائق القومية بكورنيش النيل.

وتناول الاجتماع عرض كافة المشكلات، التي طرحها أعضاء الجمعية العمومية من خلال مشاركتهم الفعالة في استطلاع الرأي الذي تم تنفيذه نهاية الأسبوع الماضي، والمتعلق بهذا الشأن.

ووعدت موسى بدراسة عدد من النقاط حول المشكلات التي تواجه الناشرين للحصول على أرقام الإيداع، والعمل على إيجاد حلول لها، ومنها إعادة النظر في تسليم عدد (5) نسخ ودراسة إمكانية تخفيض العدد المسلم إلى (3) فقط نسخ لكل عنوان، ودراسة إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة لاستخراج أرقام الإيداع إلكترونيًا، بعمل حساب لكل دار نشر شامل اسم المستخدم والرقم السري.

كما سيتم دراسة تسهيل عملية استخراج أرقام الإيداع ورفع الحد الأقصى للعدد المسموح به يوميًا لكل ناشر، بدلًا من خمسة أرقام فقط للزيارة الواحدة، ودراسة إيجاد بدائل لتسليم نسخة إلكترونية PDF على إسطوانة مدمجة CD، مع التأكيد على ضمان حماية هذه الملفات من القرصنة.

وسيتم دراسة إعداد ملف لكل ناشر موجود به الأوراق اللازمة لاستخراج أرقام الإيداع، لتلافي إشكالية تقديم الأوراق في كل مرة يتم استخراج رقم الايداع فيها، والتعامل بموجب كارنيه عضوية اتحاد الناشرين لإثبات شخصية الناشر وانتمائه لاتحاد الناشرين كضمان له تجاه دار الكتب.

كما وعدت رئيس دار الكتب بدراسة الموافقة على قيام ناشري الأسكندرية والأقاليم الأخرى، بتقديم أرقام الإيداع الخاصة بهم على أن تكون مستوفاه لجميع الأوراق المطلوبة، وتقديمها لاتحاد الناشرين لاستخراج أرقام الإيداع والتعامل مع دار الكتب بطلبات مجمعة من خلال الاتحاد تيسيرًا عليهم من مشقة وتكاليف السفر.

كما سيتم دراسة إمكانية تقديم تقرير ربع سنوي من دار الكتب إلى اتحاد الناشرين عن دور النشر المتأخرة في تسليم الكتب المطلوبة لدار الكتب، وذلك لإبلاغهم من طرف الاتحاد، حتى لا يتم تعطيل طلباتهم لاحقًا.

كما سيتم دراسة إمكانية الاستفادة من كنوز التراث التي تملكها دار الكتب والوثائق المصرية، والتي لا تتوافر لدى أي مكتبة وطنية أخرى بالعالم، على أن يكون ذلك عن طريق عمل عقد طباعة الكتاب، ومقابل نسبة من الأرباح تحدد بالاتفاق لصالح دار الكتب، نظرًا لأن المتداول من التراث الثقافي الوطني لا يمثل 10% مما نمتلكه، على أن يتم تنظيم هذا الأمر من خلال لجنة مشتركة بين دار الكتب والوثائق واتحاد الناشرين المصريين.

ودراسة إمكانية زيادة عدد العاملين بهذا القطاع داخل دار الكتب، لتقليل الوقت المستغرق على الجميع، مع التأكيد على العمل على تحسين معاملة موظفي دار الكتب مع الناشرين.

وفي النهاية تم الاتفاق على أن يتم عرض كل هذه النقاط ودراستها من طرف المسئولين بدار الكتب لتنفيذ الممكن منها في أقرب وقت ممكن، وسوف نوافيكم بالمستجدات أولًأ بأول.