"صحة النواب": لا يوجد بالشرق الأوسط مصانع لمشتقات الدم إلا في إيران وإسرائيل

كتب- مصراوي:

قال اللواء بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، ويأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنه إحداث نقلة نوعية كبيرة لمصر؛ سواء صحيًّا أو اقتصاديًّا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وممثلي الوزارات المعنية.

وأضاف زيدان أن الدخول في صناعة تصنيع مشتقات البلازما مثل الدخول للمجال النووي، واصفًا إياه بـ"نووي الدواء"، ويعد بمثابة نقلة مهمة للدولة، مشيرًا إلى أن هناك 5 شركات عالمية محتكرة الأمر، وإسرائيل هي التي لديها مصنع في المنطقة.

وأشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلى تعاقد مصر مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، ولعل ما عزز ذلك المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس سابقًا في مجال الصحة، وكان لها صداها في العالم حول الاهتمام بصحة المواطن المصري، وسمعتنا الجيدة؛ لا سيما بعدما كانت لدينا مشكلات سابقة بشأن فيروس سي.

وتحدث زيدان كذلك عن إشادة الشركات العالمية بمراكز تجميع البلازما ووجدتها على أعلى مستوى وتصلح كبداية لمراكز تجميع، لافتًا إلى أن المصنع الذي سيتم إنشاؤه في مصر يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثمَّ التصدير، وسيكون هو المُصدر الرئيسي لإفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت رئيس هيئة الشراء الموحد إلى أن أمريكا هي أكبر الدول المصدرة للبلازما الخام بنسبة 70%؛ حيث هناك 18 مليون أمريكي "شغلهم" منح البلازما مرتين أسبوعيًّا ويحصلون على ما بين 30-50 دولارًا كل مرة، وتبيع أمريكا لتر البلازما الخام بـ210 دولارات، والذي يصل إلى 600 دولار إذا كان مصنعًا.

وقال زيدان إنه يجري للمواطن الأمريكي الذي يقوم بالتبرع فحوصات واختبارات الفيروسات والاطمئنان علي حالته الصحية بعد كل 3 مرات تبرع؛ حيث يجب أن تكون صحة المتبرع بأفضل حال.

وأضاف زيدان: "بالتالي فإن مشروع تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها ليس له عائد اقتصادي على الدولة فقط، بل فإنه يشجع الحفاظ على الصحة العامة، مما يخلق حالة وعي عامة.

وتابع رئيس هيئة الشراء الموحد بأن اختبارات الفيروسات يبلغ ثمنها 1000 جنيه، والتي قد تكلف أضعاف ذلك حال أُجريت في القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة.

وكشف العماري عن أنه لا يوجد بالشرق الأوسط أي مصنع لمشتقات الدم إلا في دولتَي إيران وإسرائيل.

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: لذلك كان من الأهمية تبني المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات؛ حتى تمتلك الدولة أمنها القومي وأمن الدول العربية جميعًا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

وأوضح العماري أن مشروع القانون تضمن ٥ فصول تحتوي على ٢٣ مادة، تشتمل على عدم جواز القيام بأية عمليات تنظيم الدم إلا في مراكز متخصصة ثابتة ومتنقلة،كما يتضمن القانون الجديد عدم صدور الترخيص إلا للجهات الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، وكذلك إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم؛ تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم والتفتيش، ويتبع وزارة الصحة والسكان، وأهمية توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز وهيئة الدواء المصرية كشريك مهم، وهيئة الشراء الموحد للوقوف على مقدار ما يتم تجميعه وما يتم صرفه والمخزون المتاح.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن مشروع القانون تضمن حظر الإفراج الصحي عن أية وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كل الأمراض والفيروسات المعدية؛ والتي يصدر بتحديدها قرار من زارة الصحة أو رئيس هيئة الدواء المصرية، حسب الأحوال. ويصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.