زيارة الرئيس السيسي لفرنسا وارتفاع الاحتياطي الأجنبي أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):
تناولت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي، منها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، وتأكيد مصر ثبات موقفها الداعم للشعب الفلسطيني، فضلًا عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 39.221 مليار دولار.
وسلطت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية إلى فرنسا، والتي تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة، حيث تشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وتتضمن الزيارة كذلك لقاءات الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية، وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية، في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
وأوضحت الصحف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ زيارته بلقاء وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودرن، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية، مساء أمس الأحد، لبحث كافة قضايا التعاون إزاء القضايا الدولية والإقليمية، والتنسيق السياسي بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى بحث آفاق زيادة استثمارات الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن قمة مصرية فرنسية ستعقد، مساء اليوم الإثنين، في قصر الإليزيه، بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك،
كما يعقد الرئيس السيسي اليوم لقاءات مع عدد من المسئولين الفرنسيين، ويلتقي أيضًا وزيرة الجيوش الفرنسية.
ويعقد الرئيس السيسي، غدًا الثلاثاء، لقاءات مع رئيس الوزراء الفرنسي ورئيس مجلس الشيوخ وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من رؤساء الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في مصر.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقد بصفة دورية بين الزعيمين، ومن بينها زيارة الرئيس السيسي لفرنسا في أكتوبر 2017، وزيارة ماكرون لمصر في يناير 2019، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية المتعددة بين الرئيسين لتبادل وجهات النظر إزاء كافة القضايا الإقليمية.
وشدد المتحدث على وجود دوائر تفاهم مشتركة كبيرة في المواقف بين القاهرة وباريس تجاه عدة قضايا إقليمية، منها الوضع في شرق المتوسط، والبناء والتعاون، ونبذ التوترات والمشاكل، والاستغلال الأمثل لثروات المنطقة لصالح شعوبها.
وأضاف السفير بسام راضي أن القضية الليبية ستكون من القضايا المحورية محل النقاش، وهناك شبه تطابق في مواقف البلدين من رفض التدخل الخارجي، ورفض التعامل مع الميليشيات ونقل المقاتلين الأجانب من العراق وسوريا إلى ليبيا، فضلا عن الاقتسام العادل والشفاف لكل الثروات.
ونوه المتحدث بتقارب الموقف الفرنسي مع الموقف العربي والمصري إزاء قضية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة عودة كافة حقوق الشعب الفلسطيني وفقا للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة، والعمل على دفع الجهود لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ولفت المتحدث إلى اهتمام الرئيسين السيسي وماكرون بتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، خاصة أن فرنسا شريك أساسي لمصر في قطاعات عدة، والعلاقات بينهما تتميز بقدر كبير من الاستقرار.
وتابع أن فرنسا تتطلع لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، منوهًا بأن الاقتصاد المصري حقق ثاني أكبر معدل نمو في فترة كورونا بنسبة 3.6%، وهو الأعلى في المنطقة وإفريقيا، بشهادة وإشادة صندوق النقد والبنك الدوليين، مما شجع العالم وفرنسا على الثقة بقدرة وصمود الاقتصاد المصري بفضل الإصلاح الاقتصادي الفعال.
وفيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قال المتحدث إن فرنسا تعاني من تداعياته، فيما أثبتت مصر قدرة في التعامل بتوازن بين الحياة اليومية والاقتصاد من ناحية، والحفاظ على الصحة والإجراءات الاحترازية من ناحية أخرى، والدليل على ذلك نمو الاقتصاد المصري في عام 2020.
وأوضح أن التعاون العسكري بين مصر وفرنسا لا يقتصر على الصفقات، وإنما يمتد للتدريب والمناورات المشتركة، وتبادل الخبرات ونقل المعلومات، بالإضافة إلى اللجنة العسكرية المشتركة برئاسة رئيسي أركان البلدين، وما ينبثق عنها من لجان لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.
وأشار المتحدث إلى سعي مصر إلى استئناف السياحة الفرنسية إلى مصر، حيث زار مصر نحو 700 ألف سائح فرنسي عام 2019، وتسعى مصر لاستعادة هذه النسبة، خاصة أن المدن الساحلية مثل الغردقة وشرم الشيخ لم تسجل خلال الشهور الأربعة الماضية أي إصابات بفيروس كورونا بين السائحين.
كما نوّه المتحدث بالتعاون الثقافي والأكاديمي بين البلدين، ودور الجامعة الفرنسية، والمعهد الفرنسي للبحوث والتنمية، وكذلك البعثات الأثرية الفرنسية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" مشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية الافتراضية الرابعة عشرة لإسكات البنادق، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستُهلت فعاليات القمة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء قوات حفظ السلام، وضحايا العنف في إفريقيا.
ونقل رئيس الوزراء -في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي- تحيات الرئيس لكل من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورؤساء دول وحُكومات الدول الإفريقية الشقيقة المشاركة في القمة، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد.
وأعرب مدبولي عن تقدير مصر لجهود الرئيس رامافوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، المقدرة في قيادة دفة الاتحاد الإفريقي في ظل ظروف استثنائية تواجهها القارة الإفريقية والعالم بفعل انتشار فيروس كورونا، والتقدير لجهود موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، التي أسهمت في حسن الإعداد والتنظيم الموضوعي لأعمال القمة الاستثنائية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق تمثل تطوراً مهماً في مسيرة القارة لتحقيق أهداف أجندة 2063 للتنمية في إفريقيا، لكي تصبح القارة الإفريقية خالية من الصراعات والنزاعات، بما يُمهد الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحقيق الأمن والرخاء والسلام للشعوب الإفريقية.
وأشار مدبولي إلى العرض الذي قدمهُ مُفوَض السلمِ والأمنْ بالاتحاد الإفريقي عن جهود إسكات البنادق، وكذا العرض المقدم من المُمثل السامي للاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، مشيداً بمحتوى العرضين وما خَلُصَ إليه تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي من توصيات مهمة تَصبُ في صالح إنجاح برنامج إسكات البنادق، وتضمن فاعلية الجهود الإفريقية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وعلى رأسها مواجهة آفة الإرهاب وظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب، واستمرار التدفُقات غير الشرعية للأسلحة بالتوازي مع زيادة أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول الإفريقية.
وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيب مصر بتوصيات تقرير رئيس المفوضية، والتي تعكس نتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الذي عُقد في نوفمبر 2020، والذي دعا إلى تمديد فترة تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق لمدة عشر سنوات، وإجراء مراجعة دورية كل عامين، لإتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتنفيذ كافة أنشطة المبادرة بشكل متكامل، ولاستكمال الجهود الخاصة بإحلال السلام والاستقرار في ربوع القارة وتحقيق آمال شعوبها في مستقبل أفضل.
وتعليقاً على ما أورده رئيس المفوضية من تهديدات تواجه القارة الإفريقية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية إبراز عدد من المحاور التي يمكن أخذها في الاعتبار عند تنفيذ برنامج الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق في إفريقيا خلال الأعوام العشرة القادمة، موضحاً أن تلك المحاور تتضمن ما أكدت عليه مصر مراراً بأن وقف النزاعات والصراعات في القارة الإفريقية لن يتحقق دون مكافحة الإرهاب الغاشم الذي يدمر النسيج الاجتماعي للدول، ويعطل من مسار التنمية الواعدة في القارة الإفريقية، ومن ثم فإن توحيد الجهود العسكرية والأمنية لهو السبيل لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد الجميع.
ولفت مدبولي إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2020، والذي رحب بمقترح مصر إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب ضمن قوام القوة الإفريقية الجاهزة، والتي تمثل انطلاقة في مساعي تنسيق أنشطة وجهود لمكافحة الإرهاب، مشيداً بقيام مجلس السلم والأمن خلال فترة رئاسة مصر له في أكتوبر الماضي بتدشين النقاش بشأن هذه الوحدة، وأعرب عن تطلعه إلى قيام مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتنسيق مع الدول الأعضاء لبلورة سبل تنفيذ المقترح على أرض الواقع.
وأضاف أن معالجة جذور الإرهاب خاصةً والصراعات عامةً تتطلب مقاربة تنموية واقتصادية شاملة تضمنتها سياسة الاتحاد الإفريقي الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية في ما بعد النزاعات، مؤكدًا الدور الذي سيضطلع به مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في ما بعد النزاعات الذي سيتولى قيادة الجهود التنموية في بؤر التوتر لمنع تجدد الصراع، وذلك في إطار المسئولية الموكلة لمصر وقيادتها لدعم برامج بناء القدرات والوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وتابع مدبولي أن المحاور التي يمكن أخذها في الاعتبار عند تنفيذ برنامج الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق في إفريقيا خلال الأعوام العشرة القادمة تتضمن أيضاً التأكيد على أن جهود مكافحة الإرهاب لن تكتمل دون مواجهة حازمة لداعميه الذين يوفرون له الملاذ الآمن والتمويل المستمر.
كما أكد أهمية مواصلة تطوير أساليب عمل مجلس السلم والأمن، وتعزيز قدرته على التفاعل مع الأزمات الناشئة والطارئة بالقارة، والتعامل معها بفاعلية ومرونة بشكل عاجل، منوهاً في ذات السياق بضرورة الحفاظ على الملكية والخصوصية الإفريقية عند تطوير آليات الاتحاد الإفريقي للإنذار المُبكر.
وفي ختام الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب مدبولي للرئيس رامافوزا عن خالص التقدير، وعن ثقته في أن يثمر اجتماع القمة عن نتائج إيجابية تساهم في تحقيق الأمن والرخاء والسلام للشعوب الإفريقية.
وفي إطار منفصل، ألقت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على تأكيد مصر ثبات موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وللحقوق الوطنية الفلسطينية، والحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وفقا للشرعية الدولية، مجددة دعمها للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة من خلال انتخابات ديمقراطية.
جاء ذلك خلال لقاء السفير المصري لدى فلسطين طارق طايل مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
وأطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح -خلال اللقاء- السفير المصري على آخر المستجدات السياسية، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط البلدين، ومشددا على حرص القيادة الفلسطينية على التنسيق الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية.
واستعرض الرجوب والسفير طايل آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة ملف المصالحة الوطنية، حيث ثمن المسؤول الفلسطيني الجهود التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية، وتذليل العقبات التي تقف في طريق إتمام المصالحة وتحقيق الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وطنية شاملة، تهدف لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.
وأعرب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح عن خالص تهنئته للسفير طايل بمناسبة توليه مهامه سفيرا لمصر في فلسطين، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.
وفي الشأن الاقتصادي، أبرزت الصحف إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية شهر نوفمبر الماضي ليسجل 39.221 مليار دولار.
وذكر البنك أن الاحتياطي النقدي سجل بذلك زيادة قدرها 1.8 مليون دولار عن نهاية أكتوبر الماضي.