التنمية المحلية: 90 مليار جنيه مشروعات تنموية بالمحافظات من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة التنمية المحلية، في تقرير حصادها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020، أنه تم صرف مبلغ 90 مليار جنيه استفاد منها نحو 60 مليون مواطن بطريقة مباشرة، شملت المبالغ المتاحة من الخزانة العامة للدولة بالإضافة للمنح الخارجية والقروض والموارد الذاتية للمحافظات والهيئات التابعة للتنمية المحلية.

وأوضح التقرير، اليوم /الخميس/، أن هذه المبالغ تم استخدامها لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات.. مشيرا إلى أن هذه المشروعات شملت برامج رصف الطرق المحلية والكباري المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية.

وأشار إلى أن المشروعات شملت أيضا تحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة، مبينا أن الوزارة تولت التنسيق وتذليل كافة المعوقات لتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات من مشروعات المحاجر والملاحات وعوائد استرداد حق الشعب (أملاك الدولة) وعوائد التصالح في مخالفات البناء والمواقف والساحات والإعلانات.

وفيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، تم صرف 21 مليار جنيه، في برنامج الطرق والكباري لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 9 آلاف كيلو مترات، استفاد منها حوالي 25 مليون مواطن بطريقة مباشرة، وذلك لتيسير حركة المرور على المواطنين للانتقال إلى مقار عملهم، وسرعة نقل الحاصلات الزراعية لإحداث رواج اقتصادي، كما تم تنفيذ 75 كوبري للسيارات والمشاة لتسهيل حركة الانتقال والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وعن برنامج إدارة المخلفات وتحسين البيئة، تم صرف 15 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 45 مليون مواطن بطريقة مباشرة، شمل أعمال تطوير البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات وغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات التاريخية والمحطات الوسيطة المتحركة والثابتة ومصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية.

وتم وفقا للبرنامج التخلص من 40 مليون طن مخلفات (27 مليون طن مخلفات يومية، و13 مليون طن تراكمات تاريخية) وكذا رفع نواتج تطهير الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى تغطية المجاري المائية (الترع والمصارف) داخل الكتلة السكنية بطول حوالى 15 كم لتحسين بيئة القرى والمدن، كما تضمن البرنامج تجميل مداخل 75 مدينة وإقامة متنزهات للمواطنين على كورنيش النيل بالمدن الرئيسية.

وفي مجال تحسين كفاءة عمليات الجمع والنقل تم توريد 1200 معدة متنوعة، وإصلاح وصيانة 3759 معدة بنحو 395.5 مليون جنيه.
وعن المشروعات التي تم تنفيذها خلال الخطة القومية لتطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات (المرحلة الأولى 2019-2020)، تم الانتهاء من رفع التراكمات التاريخية بأربعة محافظات بإجمالي كمية 402 ألف طن، توريد وتسليم 7 محطات وسيطة متحركة، وتسليم 4 محطات وسيطة ثابتة، وجاري الانتهاء من تنفيذ محطتين (يوسف الصديق – كفر الدوار) فيما يجري الانتهاء من 27 مدفنا صحيا في 18 محافظة، و3 خطوط جديدة لتدوير المخلفات.

وعن المشروعات المزمع تنفيذها خلال الخطة القومية لتطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات (المرحلة الثانية 2020-2021) سيتم إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 8 محافظات بتكلفة 345 مليون جنيه، وإنشاء 33 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات بتكلفة 174 مليون جنيه، ورفع التراكمات من 8 مواقع في 3 محافظات بتكلفة 188 مليون جنيه، وإنشاء 4 خطوط جديدة للتدوير في 3 محافظات بتكلفة 305 ملايين جنيه ، وإنشاء 4 مدافن صحية في 3 محافظات بتكلفة 84 مليون جنيه.

وعن مداخلات الوزارة في بعض المحافظات، تم في محافظة الدقهلية رفع ونقل جميع المخلفات المتولدة إلى المدفن الصحي بمنطقة قلابشو، وتم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لرفع التراكمات التاريخية لمقلب سندوب، وإنشاء مصنع للمعالجة والتدوير للمخلفات البلدية بطاقة تصميمية 1200 طن/يوم (عدد 2 خط) في منطقة سندوب، أما في الغربية فتم تسليم المحافظة أول دفعة من المعدات الجديدة الخاصة بمصنع تدوير المخلفات بدفرة لنقل المخلفات من المحافظة إلى المدفن الصحي بالسادات، كما تم توريد 5 حفارات و3 لودرات و8 مقطورات قلاب و10 مكابس مفروزات خفيفة وحديدية، وتم إعادة تأهيل ورفع كفاءة 10 مكابس، 9 مقطورة، 4 وحدة ترطيب، و7 عربات، بإجمالي تكلفة 104.5 مليون جنيه.

أما في المنوفية، فتم تخصيص اعتمادات إضافية لتنفيذ مشروع لنقل التراكمات من مقلب أبوخريطة للمدفن الصحي الآمن بكفر داود بمحافظة المنوفية، ورفع ما يقرب من 350 ألف طن مخلفات، وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات على مساحة 6 أفدنة بطاقة 500 طن يوميا وبتكلفة 130 مليون جنيه.

وفي محافظة البحيرة، قامت الوزارة بالتنسيق مع المحافظة لدعم منظومة النظافة بمعدات جديدة بمبلغ 154 مليون جنيه وقد بلغ إجمالي المعدات 87 معدة بالإضافة إلى 2980 صندوق قمامة هذا بالإضافة إلى 20 مليون جنيه دعم من منظمات المجتمع المدني.
أما في إطار الدعم الفني قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بإعداد كراسات الشروط والمواصفات لخدمات جمع ونقل المخلفات وعمليات التدوير والمعالجة لمحافظات (الجيزة - الإسكندرية – القليوبية – سوهاج – الدقهلية – المنوفية - بور سعيد – إسماعيلية - مطروح).

وقامت الوزارة بالتنسيق مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لدعم المحافظات فيما يخص التعاقد مع الشركات التي تقدم خدمات النظافة حيث تمت موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع تحالف "أيكوم/ سايل لابس" لتقديم خدمات المعالجة والتخلص النهائي في نوفمبر 2019 بالمنطقتين الشمالية والشرقية لمحافظة القاهرة.

وكذلك قيام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعاقد مع مقاولي رفع المخلفات والتراكمات بمبلغ 60 مليون جنيه لحين انتهاء إجراءات الترسية للمناقصة العامة التي تقوم بها الهيئة لمناطق القاهرة الأربع.

كما تم قيام محافظة الإسكندرية بمد التعاقد مع الشركة الحالية القائمة على خدمات النظافة لمدة 6 أشهر بقيمة تعاقد شهري 21 مليون جنيه لحين انتهاء إجراءات الترسية للمناقصة العامة التي تقوم بها المحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب تجديد تعاقد محافظة الجيزة ( الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة ) بالتعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة 6 أشهر وبتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه.
وعن برنامج الكهرباء والإنارة تم صرف 9 مليارات جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة للمواطنين خاصة بالقرى والمناطق العشوائية والمناطق المستجدة استفاد منها حوالي 18 مليون مواطن بطريقة مباشرة ، شملت الأعمال مد كابلات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة بأطوال 50 كيلومترا ، وتوريد وتركيب 10 آلاف عامود إنارة بالمشتملات بالإضافة إلى توريد وتركيب 300 محول ومولد لزيادة القدرات الكهربية، و50 معدة كهرباء، وذلك لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية بالقرى والمدن لتوفير فرص عمل مستدامة بالإضافة إلى تأمين حركة المواطنين ليلاً.
أما عن برنامج توفير الطاقة الكهربية المستخدمة في إنارة الشوارع تم توريد وتركيب 1.250 مليون كشاف موفر للطاقة بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى والمدن والمناطق العشوائية لتأمين حركة سير المواطنين ليلاً استفاد منها حوالي 12 مليون مواطن ، وأسهمت هذه الأعمال في تحقيق وفر في فاتورة استهلاك الشوارع الخاصة بالمحافظات قدره 3.5 مليار جنيه ، بالإضافة إلى وفر في الطاقة المستهلكة.

وعن برنامج الأمن والإطفاء والمرور تم إتاحة 6 مليارات جنيه دعم لتنفيذ منظومة الأمن والإطفاء المرور، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية شملت الأعمال شراء سيارات إطفاء وإنقاذ، وسيارات مرور وإقامة نقاط إطفاء ومرور، وتم صرف 12 مليار جنيه ضمن برنامج تدعيم خطط التنمية المحلية بالمحافظات، بهدف تحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين بصورة مناسبة استفاد منها 12 مليون مواطن، شملت تطوير مقرات المباني الإدارية والمراكز التكنولوجية الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين وتأثيثها بالإضافة للعمرات الجسيمة للمعدات والسيارات بحملات الأحياء والمدن والقرى.

وفي مجال المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020 تم البدء في المرحلة الثانية من البرنامج، حيث تضمن العمل 130 قرية في 26 محافظة بواقع 5 قرية بكل محافظة حيث بلغ ما تم صرفه لتطوير وتنمية هذه القرى خلال هذه الفترة 1.9 مليار جنيه، تم إنهاء تنفيذ 339 مشروعا، بواقع 72 مشروعا رصف طرق وكباري بتكلفة 363 مليون جنيه، و95 مشروع كهرباء وإنارة بتكلفة 390 مليون جنيه، و13 مشروع مياه شرب بتكلفة 39 مليون جنيه، و 3 مشاريع وحدات إطفاء ومجمعات تنموية بتكلفة 17 مليون جنيه، و5 مشروعات تغطية مصارف بتكلفة 39 مليون جنيه، و4 مشروعات تدعيم وحدات محلية بتكلفة 24 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ مشروع واحد لتحسين البيئة بتكلفة 1.2 مليون جنيه، ومشروعين متنوعين بتكلفة 3.5 مليون جنيه، و65 مدرسة بتكلفة 442 مليون جنيه، و73 مشروع تطوير مقرات وحدات صحية بتكلفة 287 مليون جنيه، و 3 مشروعات صرف صحي بتكلفة (180) مليون جنيه ومشروعين مكاتب بريد بتكلفة (3) ملايين جنيه، و50 مشروعا لمحو الأمية وتعليم الكبار بتكلفة (1.5) مليون جنيه، و86 مشروعا لتوفير فرص عمل بتكلفة (56) مليون جنيه ، 60 مخططا عمرانيا استراتيجيا بتكلفة مليوني جنيه.

وعن أعمال تطوير ورفـع كفـاءة المجازر الحكومية، تم توقيع اتفاق إنابة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الجهاز المركزي للتعمير) لتنفيذ وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتوفير عائد اقتصادي مناسب من عوائد تصنيع المنتجات والمخلفات الحيوانية، وتم البدء الفعلي في تنفيذ 30 مجزر بعدد 18 محافظة الأكثر في معدلات الذبيح والتي تخدم أكبر شريحة من المواطنين ضمن المرحلة الأولى بتكلفة قدرها 1,2 مليار جنيه يستفيد منها 3 ملايين مواطن، منها 29 مجزرا (رفع كفاءة وتطوير) بـ17 محافظة، ومجزر لوجيستي بمدينة دمياط ( مجزر وكوكر ومحجر بيطري) وسيتم تطوير ورفع كفاءة هذه المجازر على أحدث طراز وإنهائها بالكامل قبل 30/6/2020.

كما تم صرف مبلغ 830 مليون جنيه للجهاز المركزي للتعمير ، وتراوحت نسب التنفيذ بين 10 % إلى 90 % لعدد 30 مجزرا، و 8 مجازر تتجاوز نسب التنفيذ فيها أكثر من 90% هي ( ديروط، منفلوط ، منقباد ،الغنايم ، بنى احمد ، لقانة ، رأس سدر ، رأس غارب) 6 مجازر تتراوح نسب التنفيذ فيها من 75% إلى 85% هي (سمسطا ، أبورديس ، التل الكبير ، سفاجا ، موط ، الخارجة )، و 5 مجازر نسب التنفيذ فيها من 60% إلى 70 % هي ( رشيد ، المنصورة ، شبين الكوم ، شونى ، الحمام ) و (10) مجازر تتراوح نسب التنفيذ من 10 % إلى 50 % هي ( دكرنس ، السنبلاوين ، جنزور ، دسوق ، بلطيم ، بيلا ، قلمشاة ، شيرا الخيمة ، الزقازيق ، كلح الجبل ) ومجزر اللوجيستي بدمياط وصلت نسبة التنفيذ إلى 30%، فيما سيتم الانتهاء الكامل لـ 30 مجزرا قبل 30/6/2021 .
وفيما يخص توفير فرص عمل من خلال قروض وتشجيع الصناعات المحلية تم صرف 83 مليون جنيه من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة كقروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 6 % لتوفير لإقامة مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة ، وفرت فرص عمل حوالي (83 ألف فرصة عمل ) يخص المرأة المعيلة منها نسبة 61%.

كما تم تدريب حوالي 1000 موظف من موظفي مشروعك على برامج أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك المتعامل معها، والمفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بمشروعك في كافة محافظات الجمهورية، والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء مشروعك على مستوى المحافظات.

وبلغت إجمالي القروض التي تم منحها 11.4 مليار جنيه، مولت 72.906 مشروع، وفرت 596.191 فرصة عمل.
وفي إطار رؤية الوزارة لبناء قاعدة للصناعات الصغيرة بالقرى وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة وتطوير المجتمعات المحلية تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة وتم توفير أراضي لتنفيذ مشروع شغلك في قريتك.

وتم دراسة وتوفير 384 قطعة أرض داخل قرى مصر (في مختلف أنحاء الجمهورية) بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والمحافظات لتحديد أنسب الأراضي لعمل مجمعات صناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديد 278 قطعة أرض صالحة للمجمعات الصناعية والحصول على موافقة وزارة الزراعة للأراضي التابعة لها، ويهدف المشروع إلى توفير 400 فرصة عمل مباشرة مع التركيز على المرأة، بكل مجمع فرص العمل غير المباشرة.

كما تم توقيع بروتوكول مع اتحاد الصناعات للبدء في تنفيذ المشروع وحددت 4 قطع أراضي للبدء في التنفيذ كمرحلة تجريبية (قرية أبو صوير البلد، محافظة الإسماعيلية، مساحة 4200 متر مسطح / قرية هوارة المقطع مساحة 6000 متر مسطح/ قرية بني أحمد محافظة المنيا، 9625 متر مسطح، قرية سبك الضحاك، محافظة المنوفية، مساحة 6000 متر مسطح) وتم الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء للبدء في تنفيذ المشروع في القطع سالفة الذكر، وتخصيص مبلغ 60 مليون جنيه (مبدئياً) لإنشاء المجمعات الصناعية وذلك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات ووزارة التخطيط وذلك من خلال شركة أيادي للاستثمار والتطوير.

وفي إطار توفير فرص عمل من خلال التدريب التحويلي للمواطنين، تم إعداد دورات تدريبية للشباب على الأنشطة الحرفية المختلفة ( النجارة – السباكة – أعمال البناء وغيرها )بمراكز الخدمة والتدريب والوحدات المحلية بالمحافظات للشباب من سن 18 إلى 35 سنة على للحاصلين على مؤهل دراسي، وخلال الفترة من يوليو 2018 حتى تاريخه تم تنفيذ دورات تدريبية للشباب لعدد 1040 متدربا .
وعن ترفيق المجمعات الصناعية تم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والمحافظات وتم إتاحة (203.85مليون جنيه) لترفيق 6 مجمعات صناعية كمرحلة أولى واستكمال مرافق 5 مجمعات بمبلغ 700 مليون جنيه.

وفي إطار تشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية، تم التنسيق مع المحافظات وهيئة التنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والهيئة العامة للاستثمار لتدشين الخريطة الاستثمارية الصناعية للنهوض بالصناعة المصرية ، وتم إطلاق البوابة الحكومية لخريطة مصر الاستثمارية للمناطق الصناعية لحجز الأراضي الصناعية حيث تم استكمال وتوفير بيانات 2050 قطعة أرض في 17 منطقة صناعية تم التعامل عليها، منها 517 قطعة تابعة للمحافظات، و1491 قطعة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، و42 قطعة تابعة لجهاز المشروعات الصناعية والتعدينية ، فيما يجري استكمال بيانات 1620 قطعة تابعة للمحافظات.

وبشأن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تم التنسيق مع وزارتي المالية , والتجارة والصناعة و 7 محافظات هي (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - البحر الأحمر – بورسعيد - السويس) لتوفير الأراضي المطلوبة لتجميع وتخريد السيارات المتقادمة حيث وفرت 4 محافظات هي ( الإسكندرية - البحر الأحمر – بورسعيد - السويس) أراضي، وتم تكليف المحافظات بتوفير أراضي لتنفيذ محطات تموين تعمل بالغاز الطبيعي والتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي وأحد المستثمرين وتم تنفيذ تجربة تحويل أتوبيس من هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، ونجحت التجربة.

وأشار وزارة التنمية إلى أنه تم عرض تحويل عدد 2300 أتوبيس لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بتكلفة قدرها 1,219 مليار جنيه على 5 سنوات، على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يخص توصيل الغاز للعملاء بالمحافظات تم تكليف المحافظات لتذليل معوقات التنفيذ واستخراج التصاريح المطلوبة لشركات الغاز خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بما يمكنها من سرعة نهو البرنامج طبقا للمخطط وفي ضوء تكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء تم تكليف المحافظات للسماح بتوصيل الغاز للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية ولم تنته بعد من طلاء واجهاتها،وللعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات للتصالح، وللعقارات التي بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع،وتم توقيع بروتوكول مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز 5625 مخبزا بلديا وجاري أعمال تنفيذ توصيل الغاز الطبيعي لـ 900 مخبز بلدي بالمرحلة الأولى.

وعن تأمين المنشآت الحيوية (التي تستخدم مواد خطرة)، تم التنسيق مع المحافظات للقيام بإجراءات السلامة وتأمين بيئة العمل بالتنسيق مع الجهات المشاركة وتكليف المحافظات بتشكيل لجان للمرور علي المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة، وعمل حصر بكافة المنشآت التي تتعامل بالمواد الخطرة والكيماوية ، وإعداد خطة للمرور على هذه المنشآت وما تم حيالها، وتشكيل لجان فرعية للمرور على كافة المنشآت الصناعية لتغطية كافة مدن ومراكز المحافظة.

أما في ملف التطوير الحضري، وفيما يخص الأسواق العشوائية والحد منها وتطوير الأسواق الرسمية تم تكليف المحافظات بإنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع العقود والتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لتوفير الخدمات الأمنية المناسبة، والتنسيق مع وزارات ( الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الأوقاف – الموارد المائية والري – الزراعة ) لإعداد خطة لتطوير الأسواق العشوائية ، والاستفادة من أراضي أملاك الدولة التابعة لهذه الجهات في إقامة أسواق مخططة ومتطورة بديل عن العشوائية، بالتنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القاهرة لنقل السوق الحالي بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجي حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير 769 باكية، كما تم تطوير 27 سوقا عشوائيا بالمحافظات.

وبشأن طلاء واجهات المنازل في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بكافة المحافظات، تم طلاء 125 ألف منزل ، حتى تاريخه.

أما عن حصر قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة بالمحافظات، تم التنسيق مع المحافظات وإدارة المساحة العسكرية وتم عقد أكثر من 15 اجتماعا تنسيقيا لحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة ، وذلك حتى يتم الاستفادة منها في كافة الأغراض التنموية، و حصر 3237 قطعة على مساحة 81.7 مليون م2 غير متداخلة مع أراضي القوات المسلحة.

وبخصوص ترخيص مركبات التوك توك وتوفير بديل آمن لها ، تم تكليف المحافظات بحظر تسيير مركبات التوك توك في عواصم المحافظات والمدن أو في الطرق الرئيسية والسريعة، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتذليل كافة معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتوعية مالكيها بالسير في إجراءات الترخيص، وتوفير أماكن على حدود القرى تصلح مواقف لمركبات التوك توك وتحديد تعريفة ركوب وخطوط سير لها، وتوفير أماكن وساحات لحجز مركبات "التوك توك" المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وتوفير أماكن إضافية للإدارات المرور لتخصيصها لتنفيذ إجراءات ترخيص مركبات التوك توك، وإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات، والجهة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هي المرور، وتم ترخيص 255 ألف مركبة توك توك حتى الآن و تكليف المحافظات بفتح تراخيص الأجرة لمركبات (ميني فان 7 ركاب) كبديل للتوك توك.

وبشأن تركيب العدادات الذكية للكهرباء والمياه والقطع الموفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها، تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الكهرباء والطاقة وتم تركيب 25 ألف عداد كودي للمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربية، والتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب عدادات كودية لمياه الشرب لتوفير الاستهلاك في المياه، وتوقيع بروتوكول مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب قطع موفرة لمياه الشرب لعدد 35 ألف مسجد أهلي وعدد 7 آلاف كنيسة ومبنى خدمي وتم البدء في التنفيذ يتضمن تركيب حوالي 500 ألف قطعة موفرة.

وعن المخططات العمرانية وفي ضوء توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن تم الانتهاء واعتماد المخططات التفصيلية ل 11 مدينة ، و(225) قرية والتي تم إعدادها بالتنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة في هذا الشأن وتم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء بديلاً عن المجالس المحلية التي تم حلها حتى يتم العمل بها من خلال المحافظات.
وتولت الوزارة اعتماد المخططات الإستراتيجية التي تم إعدادها من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني لـ 69 مدينة من رئيس مجلس الوزراء، وجاري الانتهاء من المخططات التفصيلية بالتنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لـ (30) مدينة في (14) محافظة ، و(83) قرية .

وفيما يخص توقيع نقاط الحيز العمراني، ضمن إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي وتمكين القائمين على المتابعة برصد التعديات على الأراضي الزراعية ومن خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة المصرية العامة للمساحة في هذا الشأن ، تم توقيع نقاط تحديد الحيز العمراني على الطبيعة لـ (85) مدينة ، و (9904) عزبة ونجع.

أما عن تنميط المقرات الحكومية، تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات وموافاة المحافظات بالنماذج التصميمية المقترحة لتوفير قطع أراض مناسبة لإقامة المقرات الجديدة كما تم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير أماكن بالمدن الجديدة وقامت (13) محافظة بترشيح (23) موقعا تابعا لها وأفادت محافظتان بوجود مجمع جديد قائم وهى (بورسعيد – شمال سيناء)، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية بترشيح (18) موقع تابعة لها في (17) مدينة من المدن الجديدة بالنطاق الإداري في (14) محافظة ، كما يجري التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها لإجراء معاينات ميدانية للأراضي التي تم ترشيحها.

وبشأن زيادة موارد المحافظات إيرادات الخزانة العامة للدولة، في إطار توجيهات الرئيس لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة وتنمية موارد المحافظات تم تشكيل لجنة لإعادة تقدير القيم الإيجارية لأصول المحافظة بهدف تنمية مواردها وزيادة معدلات التحصيل للمستحقات المالية والغرامات واتخاذ إجراءات الحجز الإداري على المتقاعسين في حالة عدم سداد المستحقات المالية ومراجعة العقود الإيجارية المبرمة مع المحافظة لإعادة التوازن لتلك العقود لتتوافق مع القيمة السوقية الحالية.

كما تم إعداد قاعدة بيانات بالأصول المملوكة للمحافظات والمؤجرة للغير وإعداد قاعدة بيانات تتضمن كافة الإيرادات والمصروفات للمحافظة شهريا، وتشكيل لجان للمرور على الوحدات المحلية لمتابعة فاعلية تحصيل الإيرادات والإسراع في إعادة تقدير القيم الإيجارية للأصول طبقا للسعر السائد، وحصر ودراسة الرسوم المحلية حيث بلغت (40) رسما وتم التنسيق مع المحافظـات لزيادتها لتتناسب مع الأسعـار والقيمة السوقية الحالية وتعظيم موارد المحافظات تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (823) لسنة 2020 للتأكد من مناسبتها .

وقامت وزارة التنمية المحلية بعدة إجراءات لحوكمة المنظومة وتشجيع المستثمرين على العمل بالمحاجر والملاحات وتحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة شملت تكليف المحافظات بزيادة عدد نقاط التفتيش على الطرق للتأكد من كون المواد المحجرية التي يتم نقلها من محاجر مرخصة ويتم تحصيل مستحقات الدولة عنها، ووضع سياسة سعرية موحدة للمواد المحجرية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المحاجر وتحصيل مقابل عادل للدولة من خلال تشكيل لجنة استرشادية ضمت كافة الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني لوضع سعر مناسب للمواد المحجرية بأرض الموقع يتناسب مع الأسعار السوقية (حد أدنى – حد أقصى).

كما تم إعداد عقد موحد للتعاقد بين المحافظات والمستثمرين ومتضمناً حد أدنى لكميات الاستخراج لكل مادة محجرية لاستيفاء حق الدولة بطريقة عادلة.

وعن ملف التقنين واسترداد أملاك الدولة ( حق الشعب ) تم التنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ولجنة استرداد أراضي الدولة للمتابعة وتقييم أداء المحافظات وحل المشاكل والصعوبات التي تواجه عمليات التقنين ومتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتعامل بحزم في فرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون - حيث تم تنفيذ موجات من الإزالات للتعديات التي تمت بالتنسيق مع المحافظات و مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون .

وفي إطار الإسراع بعملية التقنين قامت الوزارة بتشكيل 4 مجموعات عمل لمتابعة المحافظات يومياً ، وإعداد تقرير أسبوعي يتضمن ما تم تحريره من عقود وعدد الطلبات التي تم رفض تقنينها وعدد الطلبات المنتظر التعاقد عليها، وإعداد حصر بجهات الولاية التي لم تقم بتفويض المحافظات وذلك لمتابعة تلك الجهات في قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل لجان للمرور على المحافظات لمتابعة عملية التقنين والإسراع بالإجراءات وفقاً لنموذج تم إعداده بالوزارة ومراجعته مع لجنة استرداد أراضى الدولة، ويجري حصر الأراضي التي تم استردادها ودراسة مقترحات استغلالها لمنع التعدي عليها مرة أخرى.

كما تم تحرير 23516 عقدا والانتهاء من معاينة 104678 طلب تقنين بنسبة 55% ، فيما بلغ إجمالي المتحصلات ( 5.4 ) مليار جنيه للعقود المحررة وتنفيذ (5) موجات إزالة مكثفة للتعديات على أراضي الدولة وكانت نتيجتها أنه تم استرداد 219.8 ألف حالة أراضي مستصلحة بإجمالي مساحة 2.4 مليون فدان واسترداد 273 ألف حالة بناء على أراضي الدولة بإجمالي مساحة 189.3 مليون م2.

وفي شأن التصالح في مخالفات البناء تم التنسيق مع المحافظات لتحصيل مستحقات الدولة من الراغبين في التقنين ، وإزالة المخالفات لغير الراغبين في التقنين - حيث بلغ عدد الطلبات 2.6 مليون طلب وبلغت قيمة المتحصلات حتى تاريخه 16 مليار جنيه.

وعن تطوير المواقف والساحات وزيادة متحصلات الدولة منها، تم تقنين 110 مواقف عشوائية ، وإزالة 38 موقفا عشوائيا، واستبدال 57 موقفا، و تشغيل ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، وإسناد بعض ساحات الانتظار للإدارة بواسطة الغير لتحقيق ضبط انتظام العمل بها و تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير المنظومة وزيادة الإيرادات المحصلة حيث تم تطوير 414 موقفا، وإحلال وتجديد 131 موقفا إنشاء 47 موقفا جديدا و4 ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة وعدد وجراج ذكي معدني متعدد الطوابق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجاري دراسة تنفيذ بمواقع متعددة بمحافظات أخرى.

بلغت إيرادات المنظومة عن الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30 مبلغ 565471068 جنيه والفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020 مبلغ 601812652 جنيه وجاري دراسة طرح المواقف وأماكن انتظار السيارات بالمحافظات للاستثمار والإدارة بأساليب متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وذلك بغرض تعظيم الإيرادات والتطوير وتقديم خدمة جيدة
وعن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات تم التنسيق مع المحافظات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية ، حيث بلغ عدد مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية (120911) حالة تعد ، وتم إزالة (123865) حالة بنسبة حوالى 102 % ، كما بلغت المساحة المتعدى عليها (6570) فدانا تم إزالة مساحة (7305) أفدنة بنسبة 111 % من المساحات والمخالفات التي تمت خلال الفترة السابقة.

وبشأن حل مشكلات المستثمرين تم عقد (21) اجتماعا، وتم خلالها استعراض المشكلات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين.وحل مشكلات (18) مستثمرا، وجارى استكمال الموافقات والمستندات المطلوبة لـ (3) مستثمرين.

وبخصوص برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعيـــة، وفيما يخص تقنين أوضاع الكنائس وملحقاتها تم التنسيق مع المحافظات والأمانة الفنية للجنة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وتم حصر الكنائس وملحقاتها غير المرخصة والمطلوب تقنين أوضاعها، و بلغ عدد الكنائس وملحقاتها التي تقدمت بطلبات للتقنين (5404) مباني غير مرخص ومعاينة ( 2700 كنيسة ) من خلال اللجان الفنية بالمحافظات والموافقة على توفيق أوضاع ( 1638 كنيسة ومبنى ) بشرط استيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيفاء حق الدولة للمباني المقامة على أملاك الدولة.

وفي ملف متابعة تسكين المناطق العشوائية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية يتم المرور كل ثلاث أشهر على المشروعات التي تم تنفيذها لصالح تسكين المناطق العشوائية للتأكد من انتظام أعمال الصيانة والنظافة وعدم تغيير أشكال المباني طبقاً للرسومات التي تم تسليم وتسكين المواطنين بهذه المشروعات على أساسها حيث قامت اللجنة بزيارة (9) مشروعات وهى ( الاسمرات (1-2) بحي المقطم محافظة القاهرة، منطقة بهتيم (أرض ورشة البلاط) بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، مشروعات عمارات العبور بحى الأربعين بمحافظة السويس ، مشروعات (الأم الجديدة ‘ اللبانة) بحي الضواحي ومشروع النورس الجديدة بحى الجنوب بمحافظة بورسعيد ، مشروع عشش شارع السودان بحى الدقى بمحافظة الجيزة ، مشروع منطقة الكوكاكولا بحي الثالث بمحافظة الإسماعيلية مشروع منشأة فؤاد بمحافظة كفر الشيخ ) ، مشروع الترعة الضمرانية بمحافظة قنا ، مشروع الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، مشروعي (بشائر الخير 1،2 ـ طلمبات المكس ) بمحافظة الإسكندرية.

وعن تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية وفي إطار ترسيخ العدالة الاجتماعية لمواطني القرى وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية تم صرف مبلغ 305 ملايين جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية حيث تم تنفيذ (85 ألف) وصلة منزلية بعدد 106 قرى استفاد منها حوالى 500 ألف مواطن حتى تاريخه.

وفيما يخص الرد على شكاوى المواطنين، وضمن مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين وحلها والتيسير عليهم من خلال طرق غير تقليدية تساهم في سرعة الاستجابة لشكواهم، تلقت المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن 256845 رسالة تضمنت 51543 شكوى مستوفاة تم حل 48876 منها بنسبة 94.8% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للمبادرة وجارى حل عدد 2667 شكوى .
وعن منظومة خدمة المواطنين ورد 9194 شكوى تم فحصها جميعا كما تم الرد على الشكاوى التي ترد للوزارة من البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتي بلغ عددها حتى الآن 548 شكوى وتم الرد عليها جميعا بنسبة 100%.

وعن جهود حل مشاكل المشروعات المتعثرة تم التنسيق مع المحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزارات والجهات المركزية بالدولة والتي تم البدء في تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت، وتم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 /2019 والعام المالي الحالي 2019 /2020 حيث تم ضخ تمويل إضافي لعدد (316 مشروع متعثر ) بمبلغ 7.5 مليار جنيه وتم إنهاء 153 مشروعا منها وجاري استكمال 266 مشروعا منها حالياً.

وعن برنامج التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية، وفي إطار أهداف الوزارة لتطوير منظومة العمل المحلي والإصلاح الإداري للوحدات المحلية تم تطوير الهيكل الإداري للوزارة ليتناسب مع المهام المكلفة بها وإعادة هيكلة وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة والبدء في تدريب أفرادها بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتطوير الهياكل الإدارية للمحافظات بالتعاون مع البنك الدولي حيث تم إعداد هيكل إداري بمحافظتي قنا وسوهاج وجاري تطبيقه على محافظة قنا كنموذج تجريبي وحال التأكد من آثاره الإدارية الإيجابية سيتم تعميمه على باقي المحافظات.

كما تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة الهياكل الإدارية للمحافظات وتطويرها لتتناسب مع المهام الحالية ، والتجهيز لانتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة والبدء في تدريب العاملين المخطط انتقالهم والبنية التكنولوجية في مقر الوزارة بالعاصمة والبدء في مشروع أرشفة ورقمنة المستندات الورقية تجهيزا للانتقال بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتخطيط ونظم معلومات القوات المسلحة والرقابة الإدارية.

وعن التدريب والمعلومات، تم إنشاء وحدات المتغيرات المكانية ووحدات البنية المعلوماتية المكانية ووحدات نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظات والوزارة ، وتم تدريبهم بالتعاون مع وزارة التخطيط والمساحة العسكرية وتوقيع بروتوكول لإدارة المراكز التكنولوجية مع وزارة التخطيط لعدد 275 مركزا تكنولوجيا ، وإضافة خدمات الشهر العقاري في عدد 155 منها بالتعاون مع وزارات العدل والاتصالات والمشاركة في إطلاق بوابة خدمات المحليات على الإنترنت بعدد 42 خدمه بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكذلك تم توقيع بروتوكولات مع هيئة البريد وشركة Efinance لتيسير إرسال المستندات واستلام الخدمة والدفع الإلكتروني للرسوم، وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في مجال اختبارات المتقدمين لمسابقات قيادات المحليات وقيادات الوزارة وتطوير مركز تدريب سقارة وتنفيذ برامج تدريب للعاملين في المحليات بالأكاديمية وتنفيذ التكليف الرئاسي لتدريب الصف الثاني بالمحليات في الأكاديميــة.

كما تم البدء في بناء البوابة الجغرافية الجيومكانية للمحافظات والوزارة على الإنترنت والتطبيقات المعلوماتية الخاصة بالموقع الجغرافي بالتعاون مع شركة إزري ومنظمة الغذاء العالمي WFP ، والمشاركة في صياغة المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين والهيكل التنظيمي له وآلية عمله بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتدريب العاملين بالمحليات من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة بمتوسط 120 دورة تدريبية وورشة عمل يستفيد منها عدد 5 آلاف متدرب يتم تنفيذها طوال 10 أشهر كل عام (تدريب / إقامة / إعاشة ) والتعاون مع وزارة الاتصالات و الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذ برنامج تدريب المسئول الحكومي المحترف للقائمين على أداء الخدمات الجماهيرية في المحليات بمتوسط عدد 4 آلاف متدرب سنوياً والتعاون مع وزارة الاتصالات في مشروع مصر الرقمية وتوصيل كافة المقرات الحكومية بالمحافظات بشبكات اتصالات فايبر مؤمنة.

وكذلك تم التعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في بناء وتحديث البوابة الاستثمارية الصناعية بالتنسيق مع المحافظات، التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في حصر وبناء قاعدة بيانات أصول الدولة المؤجرة وغير المستغلة بالتنسيق مع المحافظات، وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة على شبكة الإنترنت وتأمين بيئة الاستضافة لها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركة مايكروسوفت وشركة Tedata ، وتطوير وإدارة صفحات الوزارة ومشروعاتها على شبكات التواصل الاجتماعي وزيادة عدد المشتركين فيها والتحديث اليومي للمحتوى الإعلامي عليها والتواصل والرد على استفسارات المستخدمين لها، وتجهيز بيئة العمل التكنولوجية لمبادرة صوتك مسموع على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والتكامل مع بوابة الشكاوى الحكومية، وتوفير خدمة البريد الإلكتروني الحكومي المؤمن لـ7 آلاف مستخدم بالمحليات وتقديم الدعم الفني لهم.

وفي إطار تعيين قيادات الإدارة المحلية ، صدر 420 قرار تعيين جديد وتجديد تعيين بدرجة مدير عام في دواوين عموم المحافظات ومديريات الخدمات، وإعداد 63 مذكرة إيضاحية لمجلس الوزراء للتعيين بالدرجة العالية وقد صدرت القرارات الخاصة بهم، وتم تعيين 61 قيادة وجاري اتخاذ إجراءات تعيين 54 قيادة جديدة للمراكز والمدن والأحياء وتقييم قيادات الإدارة المحلية وتعيين 7 حركات تغيير كبيرة وصغيرة ومتوسطة بإجمالي 285 قيادة محلية.

وفي إطار مكافحة الفساد ضمن عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء تم المرور على 276 وحدة محلية شاملة المرور على جميع الوحدات المحلية في 16 محافظة، وتنفيذ تفتيش مفاجئ لعدد 78 مدينة / حي وإعداد تقرير مفصل لجميع الوحدات المحلية التي تم المرور عليها شاملا فحص جميع محاور عمل الوحدات المحلية (التعديات ومُخالفات البناء - التفتيش المالي والإداري - الخطة الاستثمارية - منظومة النظافة و الحملات الميكانيكية-فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر في الشكاوى العامة)
يشمل التقرير أهم الملاحظات و التوصيات ورفع تقرير إلى رئاسة الجمهورية يعرض أهم الملاحظات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية للتصويب وتنفيذ توصيات رئاسة الجمهورية بشأن استمرار ومتابعة أعمال التفتيش وفحص الوحدات المحلية وكذلك رفع تقرير إلى رئاسة مجلس الوزراء لجميع مأموريات التفتيش يعرض الملاحظات والتوصيات ومتابعة التنفيذ.
كما تم فحص العديد من الشكاوى الواردة من وزير التنمية المحلية والتي تخص بعض قيادات الإدارة المحلية، وفحص (2328) شكوى مرسلة لقطاع التفتيش عن طريق البريد العادي والبريد الالكترونى و الـ whatsApp ، وتفعيل منظومة تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية و تقييم (276) قيادة والتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات فى هذا الشأن وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء الوحدات المحلية في المحور المالي و الإداري و معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية وفحص الإدارات الهندسية و الحملات الميكانيكية وكذا السمات الشخصية.

كما شاركت الوزارة في اللجان المشكلة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والرقابة الإدارية ووزارة الإسكان و باقي الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص ضبط منظومة البناء في مصر وتفعيل اختصاصات اللجان حيث تم إعداد دراسة تفصيلية أنسب السبل الواقعية للحد من مخالفات البناء إعداد دراسة تفصيلية أنسب السبل الواقعية للحد من مخالفات البناء على مستوى الجمهورية وأعداد دراسة أسلوب حوكمة إجراءات التعامل مع موضوعات البناء في مصر و مراجعة المخالفات التي يحظر القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المشار إليهما التصالح حالياً معها وإعداد المقترحات لمتطلبات الإجراءات القانونية التي تخص التسوية مع المعتذر إزالته منها بعد تحديد قيم غرامات تتولى الدولة تحصيلها لذلك على مراحل .
كما شاركت الوزارة في إعداد صياغة للعقد النموذجي الموحد (على مستوى الجمهورية ) ليتضمن الاشتراطات لإجازة بدء أعمال البناء كإجراء يسبق "تراخيص البناء" بواسطة جهة واحدة بالدولة وليتضمن أيضاً الإجراءات الحاسمة عند مخالفة مالك الأرض للاشتراطات المحددة له ، تحديث الاشتراطات البنائية بما يحقق التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، وعرض الاشتراطات البنائية المحدثة على المحافظين لدراستها وإرسال المقترحات والملاحظات بما يتلائم مع طبيعة كل محافظة ودراسة ظروف كل منطقة وموقف استيعاب الطرق بها للحركة المرورية وأماكن انتظار السيارات.

وتم كذلك دراسة رخص البناء التي تم إصدارها خلال السنوات الستة الماضية على مستوى الجمهورية وذلك للوقوف على أثار قرار منع رخص البناء في محافظات القاهرة الكبرى وأثار ذلك وتداعياته على قطع أراضى البناء التي يمتلكها المواطنون لاستكشاف فرص التكامل مع هذا الوضع ومدى إمكانية تعويضهم.

وعن التعاون مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية، "شراكة من أجل التنمية" تم الدخول في شراكة مع الاتحاد الأوروبي والحصول على منحة بقيمة 9 ملايين يورو لتمويل مشروع تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة، وعقد دورات دراسية حضرها خبراء أوروبيين في مجال المخلفات الصلبة، وتم إيفاد بعثتين من خبراء الوزارة لكل من اسكتلندا وبرتسلافا، وقدم الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 8 ملايين يورو لدعم مشروع تحسين وتطهير مصرف كيتشنر والذي تشرف وزارة التنمية المحلية على مكون إدارة المخلفات الصلبة.
وكذلك تم الاتفاق مع مؤسسة محمد بن راشد الـ مكتوم على بحث آفاق التعاون في مجال محو الأمية وذلك من خلال تدشين مشروع تحدي الأمية في مصر 2025، و شراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP بمقتضاها تكفل البرنامج بتمويل دعم استثنائي للفئات الأكثر احتياجاً والتي تأثرت بتداعيات كورونا، وبلغت قيمة الدعم المقدم للفرد الواحد 500 جنيه قدمها البرنامج لعدد 12 ألف شخص - دراسة مشروع تطوير 15 مصنعا لإنتاج المواد الغذائية للطلاب بالمدارس ومشروع “تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" حيث يطبق الآن في 15 محافظة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

وبشأن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة قامت المحافظات خلال الفترة الماضية بتوفير مبلغ 448 مليون جنيه من خطتها الاستثمارية لإقامة بعض المشروعات ومن بينها البنية التحتية وبعض الطرق والكباري وأعمال التطوير للمناطق التي يمر بها المسار وتم توفير تلك المبالغ بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

كما تم توجيه مبلغ 41 مليون جنيه للمحافظات وفرتها الهيئة العامة للتنمية السياحية بتوجيه من وزير السياحة والآثار، للانتهاء من كافة نقاط المسار بشكل متكامل وبمتابعة من وزارة التنمية المحلية, انتهت محافظات المشروع مع نهاية العام 2020 من كافة الأعمال المطلوبة على النقاط الخمسة والعشرين للمسار، وجاري حاليا إعداد المخطط الاستثماري وخطة الترويج السياحي لإطلاق المشروع في احتفالية دولية مناسبة.

وعن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا "حياة كريمة"، وتوجيهات الرئيس في مطلع عام 2019 بتبني برنامج شامل لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا تحت رعايته المباشرة ، لتتكامل مبادرة حياة كريمة مع برامج أخرى تركز على الاستهداف الجغرافي للفقر كبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و مع برامج أخرى تستهدف الفئات الأكثر هشاشة كبرنامجي تكافل وكرامة، والمبادرات الصحية الفريدة من نوعها للقضاء على فيروس "سي والأمراض غير السارية" ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية تم تحديد النطاق الجغرافي والبشري الذي يستهدف البرنامج في يوليه 2019 وفقاً لمؤشرات الفقر التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتم تحديد 1000 قرية يزيد معدل الفقر فيها عن 50 % ، حيث تم البدء بعدد 143 قرية بالعام المالي 19/20 ثم تم زيادة القرى المستهدفة إلى 375 قرية وتجمع ريفي بالعام المالي 20/21 وجاري التجهيز لمرحلة جديدة من البرنامج.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق تدخلات تنموية متكاملة يستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن مصري بمختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على تنمية الصعيد حيث يمثل الوجه القبلي حوالي 67% من القرى والتجمعات المستهدفة .