بعد تصديق السيسي.. حقوق وواجبات المبحوثين وفق قانون البحوث الطبية الإكلينيكية

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 214 لسنة 2020 قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي وافق عليه مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البحوث الطبية الإكلينكية، التي تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية.

وتضمن الفصل السادس من القانون مجموعة من الحقوق للمبحوثين على النحو التالي:

1- الحق في الانسحاب من البحث الطبي وقتما يشاء دون إلزامه بإبداء أي أسباب لذلك، على أن يقوم الباحث الرئيس بتوعيته بالأضرار الطبية الناجمة عن الانسحاب.

2- عدم الإفصاح عن هويته أو أي بيان من بياناته إلا بعد توافر شروط المبرر العلمي الذي تقره اللجنة المؤسسية المختصة ويعتمده المجلس الأعلى وبموافقة كتابية من المبحوث أو ممثله القانوني.

3- الحصول على نسخة من الموافقة المستنيرة، ويستثنى من طلب الموافقة المبحوث في هذه الحالة الحالات التي يتطلبها التطبيق السليم للبحث الطبي والموضحة بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة لتداول البيانات وسريتها دون أن يخل ذلك بسلطة جهات التحقيق أو المحكمة المختصة بطلب الكشف عن هذه البيانات لضرورة تقتضيها إجراءات المحاكمة أو التحقيق.

4- يحظر اشتراك المبحوث في أي بحث طبي آخر قبل انتهاء الفترة المحددة ببروتوكول المخطط البحثي السابق اشتراكه فيه.

5- يحظر تحفيز المبحوث للاشتراك في أي بحث طبي وذلك بمنحه مكافآت أو مزايا عينية أو مادية.

ويستثنى من ذلك ما يتم منحه للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك في البحث الطبي، كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية أو التغيب عن ساعات العمل التي يقتضيها البحث الطبي، على أن يحدد ذلك مسبقا وبشفافية تامة في استمارة الموافقة المستنيرة المقدمة إلى اللجنة المؤسسية المختصة وموافقتها عليها.