آخر موعد للتصالح وحجز لقاح كورونا.. تصريحات حكومية جديدة اليوم

كتب- محمد نصار:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء للمرة الثالثة حتى نهاية العام الحالي، جاء استجابة لبعض أعضاء مجلس النواب وجمعيات أهلية ورجال أعمال هدفهم مساعدة غير القادرين على التصالح، متابعًا: "أؤكد أنها ستكون المهلة الأخيرة".

وأضاف سعد، خلال تصريحات له، أن الدولة لن تساوي المُتصالح بغير المُتصالح، موضحًا أن المتصالح استطاع تأمين نفسه ووحدته السكنية، أما غير المتصالح حتى بعد 31 ديسمبر سيكون وضعه القانوني سيء جدًا، وسيُطبق عليه حزمة من الإجراءات منها قطع المرافق عن وحدته بالكامل، وتطبيق الإزالة في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.

وذكر مُتحدث الحكومة أن حصيلة الدولة من طلبات التصالح تجاوز 17 مليار جنيه حتى الآن، وهذه الحصيلة ليست الرقم النهائي، مشيرًا إلى أن 25% من هذه الحصيلة ستخصص لمشروعات الإسكان الاجتماعي، و40% لمشروعات البنية التحتية، والباقي لميزانية الدولة بهدف تحسين جودة الحياة في القرى والمدن.

وأشار سعد إلى أن قانون التصالح لم يستهدف جمع الأموال ولكن تقنين الأوضاع، والإجراءات تضمنت تسهيلات كبيرة أتاحت للمواطنين أقل سعر وتخفيضات كبيرة وتقسيط.

على صعيد آخر، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر ستحصل على الجرعة الأولية من لقاح فيروس كورونا الذي سيوفره التحالف العالمي، في النصف الأول من عام 2021، للفئات الأكثر تأثرًا مثل كبار السن وأصحاب الأمراض الزمنة، والفئات الأكثر تعرضًا وهي الأطقم الطبية، ثم تحدد الدولة الأوليات للفئات المختلفة.

وأضاف أن الدول تتسابق لتوفير اللقاحات لمواطنيها ومصر وضعت قدما بالتعاقد مع منظمة "جافي" لتوفير اللقاح بسعر مخفض للدول النامية ومتوسطة النمو والتي ليس لديها القدرة المالية لتوفير اللقاحات بسعرها الرسمي، ومنها مصر.

وذكر المتحدث باسم الحكومة أن منظومة التبريد بشأن لقاح "أسترازينيكا" متوفرة في مصر، على العكس من لقاح "فايزر"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد إجراء مفاوضات مع الشركات المصنعة بشكل مباشر للحصول على اللقاح ولكن بسعره الرسمي، وسيكون متاح لأي من يرغب في شرائه بسعره المرتفع.

وفي سياق آخر، قال متحدث مجلس الوزراء، إن قانون الجمعيات الأهلية يتضمن تسهيلات وتحفيزات لم يتضمنها أي قانون سابق، لأن الحكومة لديها إيمان راسخ وقوي بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مساعدة الدولة.

وأضاف سعد، أنه لا يوجد أي دولة تضطهد العمل الأهلي تقدم كل هذا الدعم والتسهيلات للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، موضحًا أن العقارات معفية من الضرائب، مع إعفاء من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى دعم استهلاك الكهرباء والمياه.

وذكر المتحدث باسم الحكومة أنه لأول مرة يخلو قانون العمل الأهلي من أي عقوبة سالبة للحرية، والاكتفاء بالغرامات على المخالفين، كما تضمن إمكانية رفع نسبة مشاركة الأجانب في عضوية الجمعيات ومجلس إدارتها إلى 25%، مؤكدًا أن إقرار القانون تضمن حوار مجتمعي مع ما يزيد عن 1300 جمعية والاستماع لكل المطالب والمخاوف، وحاز الإشادة من جهات دولية.