بعد الانتخابات الجديدة.. متى ترفع الحصانة عن نواب البرلمان الحاليين؟

كتب- محمود الشوربجي:

مع انتهاء الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أثيرت العديد من التساؤلات حول مدى استمرارية تمتع النواب الحاليين بالحصانة البرلمانية وصلاحياتهم التشريعية والرقابية خلال فترة الانتخابات وحتى بدء انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة.

وعقد مجلس النواب الحالي أولى جلساته بدور الانعقاد الأول في 10 يناير 2016 ووفقا للدستور يستمر المجلس فصلًا تشريعيًا كاملًا عبارة عن 5 سنوات ميلادية، ومن ثم فإنه وفقا للدستور من المفترض أن يستمر عمل المجلس الحالي حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من 9 يناير 2021.

وأكد النائب البرلماني محمد عطا سليم، أن أعضاء مجلس النواب لديهم كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية حتى بدء انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة في يناير 2021، موضحًا أن أعضاء البرلمان الحالي نواب حتى نهاية المدة القانونية ولهم كافة الصلاحيات التي خولها لهم الدستور.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن دعوة الرئيس السيسي لمجلس النواب لافتتاح دور انعقاد سادس –بداية أكتوبر 2020- جاء في إطار تفعيل الدستور وحتى لا يكون هناك فراغ تشريعي خلال الفترة بين مجلس النواب الحالي وبدء جلسات المجلس الجديد في شهر يناير المقبل.

وتنص المادة "106" من الدستور على أن: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان سيستمر لمدة 5 سنوات ميلادية تنتهي في 9 يناير 2021، خاصة بعدما افتتح عبدالعال في 1 أكتوبر الماضي أعمال الجلسة العامة للبرلمان لدور الانعقاد العادي السادس والأخير من الفصل التشريعي الأول.

وكان الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أكد لـ "مصراوي" أن نواب البرلمان الحاليين مستمرون في عضويتهم البرلمانية حتى نهاية مدة المجلس الحالي، وبالتالي فلهم كافة الصلاحيات التي منحها لهم الدستور المصري.

وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن الأعضاء لهم كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية خلال المدة التي تجري فيها الانتخابات البرلمانية حتى إذا كانوا مرشحين لهذه الانتخابات.

وتابع أن النواب الجدد الذين سيفوزون في الانتخابات الحالية لن يمارسوا مهام عملهم إلا يوم 10 يناير 2021 بعد يوم من انتهاء مدة البرلمان الحالي في 9 يناير 2021.

من جانبه أكد محمد سالم المحامي بالنقض، أن الدستور كفل حق النائب البرلماني في التمتع بالحصانة البرلمانية، وكافة الحقوق التشريعية لمدة 5 سنوات، وبالتالي فإن أية قضايا تقام تجاه أعضاء مجلس النواب سيتم نظرها بشكل طبيعي عقب رفع الحصانة البرلمانية عنهم في يناير المقبل -حال عدم خوضهم سباق الانتخابات الجديدة ونجاحهم بها وتمتعهم بحصانة جديدة-.

أضاف لـ "مصراوي"، أنه لا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري من استمرار نواب الدورة الحالية للبرلمان في مهام عملهم كاملة دون أي نقصان خلال فترة الانتخابات التحضيرية للبرلمان القادم.

وانتهت أمس الأحد، الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالمحافظات التي شملتها المرحلة الثانية.

وينتخب نصف نواب المجلس بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة حسبما ينص القانون.

وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات تأمينية مشددة اتخذتها قوات الجيش المصري والشرطة تتضمن انتشارا أمنيا واسعا في محيط اللجان الانتخابية، مع اتخاذ تدابير صحية وقائية داخل اللجان الانتخابية ضد وباء كورونا، تتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي وفق خطة لوزارة الصحة.

وتخضع الانتخابات بكافة مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.