مصر تعلن دعمها لاستراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تدعم الاستراتيجية الجديدة التي يسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة من 2021-2025، من أجل تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتي تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يضم 71 محافظًا لكافة دول عمليات البنك، حيث تم اختيار مصر أكبر دولة عمليات خلال عام 2019، للعام الثاني على التوالي، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي.

كما تم اعتماد الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة من 2021 إلى 2025، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي خفض انبعاثات الكاربون لتعزيز الاستدامة البيئية، وتساوي الفرص وتمكين المرأة، والتحول الرقمي.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالعلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن استثمارات البنك في العام الماضي سجلت نحو 1.2 مليار يورو في 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات تعكس الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني.

وقالت الوزيرة إن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تركز على الأولويات التنموية للدولة من بينها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة والمتوسط، فضلا عن التمكين الاقتصادي للمرأة.

وطالبت الوزيرة البنك بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية الآخرين لتحقيق التكامل المطلوب في دعم الاستراتيجيات الحكومية.

وأضافت أن التعاون مُتعدد الأطراف من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية لإعادة البناء بشكل أفضل، مؤكدة أن أزمة انتشار فيروس كورونا تدفع صانعي السياسات ليصبحوا أكثر ابتكارا فى التعامل مع الأزمة، إذ تمثل تحديا لجميع الدول، ويبقى التضامن والتعاون هو اللغة المشتركة في مواجهتها.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لديه الكثير الذي يمكن تقديمه لقارة أفريقيا من خلال دعم تمويلات البنية التحتية في هذه الدول لتعزيز قدرتها على التعافي والنمو، فضلا عن تقديم الدعم الفني والتقني.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الطفرة التنموية التي حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة والتي انعكست إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية، وهو ما ظهر في تقرير الآفاق المستقبلية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشارت إلى ترجيح التقرير أن تصبح مصر دولة العمليات الوحيدة التي تحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 2% خلال العام الجاري، بدعم المشروعات القومية وقطاع الاتصالات، ترتفع إلى 5% العام المقبل.

ووجهت المشاط الشكر ليورجان ريجترينك، القائم بأعمال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التعاون والتنسيق الذي تم خلال الفترة الأخيرة، من خلال عدد من الاتفاقيات التنموية.

وسيشهد اليوم الخميس التصويت لاختيار رئيس جديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمدة 4 سنوات مقبلة، عقب انتهاء فترة ولاية سوما شاكرابارتي خلال العام الجاري.

يذكر أن مصر عضو مؤسس" في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعًا في مصر تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.