المنشآت السياحية: مد الإعفاءات وتأجيل مديونيات السياحة أنقذت القطاع من الغرق

كتب – يوسف عفيفي:

أشاد عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد الإعفاءات وتأجيل المستحقات الحكومية على القطاع حتى نهاية العام الحالي.

ودعا المصري، في بيان اليوم، الجهات المعنية بتنفيذ هذه القرارات، على وجه السرعة لتخفيف الأعباء على النشاط السياحي والذى يُعد أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات فيروس كورونا، مؤكداً أنه دعم غير مسبوق للقطاع السياحي الذي هو أحد الأعمدة الرئيسية للدخل القومي.

وأوضح أن قرارات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار والتي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافقة مجلس الوزراء عليها في جلسته الأخيرة، لاقت ترحابا من قبل القطاع، وجاءت تأكيداً على الدعم المتواصل من قبل الدولة المصرية للسياحة لما لها من أثر كبير على الإقتصاد المصري، ومساعدتها فى تجاوزها لهذه الأزمة التي لم يعرف مداها حتى الآن.

وأضاف رئيس الغرفة، أن القطاع يعاني من من كوارث نتيجة لفيروس كورونا وتداعياته السلبية على القطاع، وأن التقارير الإقتصادية المشيرة لحجم الأضرار السلبية لهذه الجائحة على السياحة المصرية كانت وراء موافقة الحكومة على مطالب القطاع السياحي والتي تُعد طوق نجاه لإنقاذها من الغرق والإنهيار.

وتضمنت القرارات، استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل2021، وذلك استمرارا للموافقة السابقة والتي كانت تنتهي في 31 أكتوبر2020، تشجيعا للسائحين للقدوم إلى مصر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

• تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المعمول به حاليا (20% على الخدمات الأرضية و 50% على رسوم الهبوط والإيواء) في المطارات الكائنة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك حتى 30 أبريل 2021.

• انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة حتى شهر ديسمبر 2020.

• تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وذلك استمرارا للإرجاء الذي كان قد منحه مجلس الوزراء حتي سبتمبر الجاري.

• تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020.

• إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.