وزير النقل يبحث مع السفير السنغافوري تشغيل المحطة المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

كتب- أسامة علي:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل عبر تقنية "فيديوكونفرانس" اليوم، اجتماعًا مع السفير السنغافوري بالقاهرة ومسئولي شركة PSA السنغافورية، لبحث التعاون بين الجانبين في مجال إدارة وتشغيل المحطة المتعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، بحضور رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ورئيس الشركة المصرية وقيادات وزارة النقل.

أكد وزير النقل العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري ودور الموانئ البحرية في دعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل الوزارة على تطوير جميع الموانئ البحرية، وفقًا لاستراتيجية ورؤية وزارة النقل 2030 لتطوير منظومة النقل البحري واللوجستيات.

وأكد سفير سنغافورة عمق العلاقات بين البلدين وعلى اهتمام شركة PSA السنغافورية، أحد أهم مشغلي محطات الحاويات عالميًا، بالتعاون مع مصر في مجال النقل البحري، وخاصة في التعاون في إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الجاري تنفيذها لتكون نموذجًا للتعاون المثمر بين الجانبين.

كما استعرض مسئولو الشركة أهم الدول والموانىء العالمية التي تديرها الشركة وحجم التداول السنوي لها، وخطتها المقترحة للمشاركة في إدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، لتصبح واحدة من أفضل المحطات العالمية في هذا المجال.

وأوضح وزير النقل، أن المشروع يعتبر تجربة رائدة في مجال النقل البحري في مصر، من حيث كونه الأول من نوعه في مجال المحطات متعددة الأغراض الذي يتم تنفيذه رؤوس أموال مصرية، وبأيادٍ مصرية، مضيفًا أنه تم دعوة كافة الشركات العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات والمتعددة الأغراض للتقدم بمقترحاتهم وعروضهم لاختيار أنسب العروض الفنية والمالية بما يجعل هذه المحطة واحدة من أهم المحطات المتعددة الأغراض في الشرق الأوسط والعالم.

أوضح الوزير، أن المشروع يقع على مساحة تزيد على نصف مليون م2، فيما تبلغ أطوال أرصفته حوالي 2500م، وتصل أعماق هذه الأرصفة إلى 17.5م، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، وهو ما يؤهل المحطة لتداول 1.5 مليون حاوية، ونحو 2 مليون طن بضائع عامة، و100 ألف سيارة، بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12 مليون طن/ سنة، لافتًا إلى إدارة شركة عالمية متخصصة للمحطة مستقبلاً سيكون له مردود ايجابي على قطاع النقل البحري في مصر.

​سان، المثارة في العديد من التقارير، ستتم معالجتها بشكل مناسب".