رئيس هيئة الرقابة المالية للنواب: أرسلنا تقريرين رقابيين والثالث في مارس المقبل

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشات موسعة حول تقارير الأجهزة الرقابية ومنها البنك المركزي والرقابة المالية.

وأبدى النائب عبدالحميد كمال، استياءه من عدم إرسال هذه التقارير لنواب البرلمان للاطلاع عليها، فيما أكد رئيس المجلس أن التقارير ترسل لرئيس المجلس ومتاحة لجميع النواب، ولكن الإعلان عنها على الملأ غير صحي.

جاء ذلك على هامش مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

وأكد النائب عبدالمنعم العليمي، دعمه للقانون من الناحية الفنية، قائلًا إنه ضروري لدعم بيئة الاستثمار، فيما أبدى النائب عبدالحميد كمال رفضه للقانون، مبررًا أن الأجهزة الرقابية ومنها الرقابة المالية والبنك المركزي، لا ترسل التقارير السنوية إلى البرلمان أو النواب.

وتدخل محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بقوله: "منذ أن توليت المسؤولية في الرقابة المالية، تم التوافق على استراتيجية للعمل، منها تقديم تقارير سنوية لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وهو ما حدث حتى الآن مرتين، والثالثة ستكون نهاية مارس المقبل"، مؤكدًا الالتزام الكامل بالدستور في شأن التقارير السنوية.

وتدخل النائب محمد الغول لتأكيد ضرورة إرسال التقارير الرقابية للبرلمان، قائلًا إنه من اللازم أن تكون متاحة للجميع، وتطرق أيضًا لما هو مثار أمام المحكمة الدستورية بشأن المواد 4 و37 في القانون المعروض، والذي سيتم الحسم في أمرهما فبراير المقبل.