خطة البرلمان تتسلم موزانات البرامج والأداء للعام المالي 2020/2021

كتبت- ميرا إبراهيم:

تتسلم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النسخة الأولية لموازنات البرامج والأداء للعام المالي 2020/2021 وفقًا للمتفق عليه، مع اللجنة، ووزاتي المالية والتخطيط.

وتضمن التسخة، موازنات برامج وزارات (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ــ الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ــ النقل ــ الكهرباء والطاقة المتجددة - الثقافة - التعاون الدولي - الموارد المائية والري - الهجرة وشئون المصريين بالخارج - البترول والثروة المعدنية - المالية ــ التخطيط والتنمية الاقتصادية ــ التجارة والصناعة ــ البيئة ــ الأوقاف – الخارجية - العدل- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – المجلس القومي للمرأة – الازهر الشريف – دار الإفتاء المصرية – المجلس القومي لحقوق الانسان – هيئة الرقابة النووية الاشعاعية – الهيئة العامة للاستعلامات – الهيئة القومية لسلامة الغذاء – الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية – الهيئة العامة للرقابة المالية – الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة).

كما تتسلم اللجنة النسخة الأولية لموازنات البرامج والأداء للعام المالي 2020/2021 وفقًا للمتفق عليه مع اللجنة ووزاتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للوزارات والجهات التالية: " شئون مجلس النواب - الطيران المدني – السياحة والآثار – قطاع الأعمال العام – وزارة الدولة للإنتاج الحربي - الزراعة واستصلاح الأراضي - الإعلام - التضامن الاجتماعي – القوى العاملة – التموين والتجارة الداخلية – الصحة والسكان – التعليم العالي والبحث والعلمي – التربية والتعليم والتعليم الفني -التنمية المحلية – الشباب والرياضة – المجلس الأعلى للإعلام – الهيئة الوطنية للصحافة– أكاديمية السادات – الهيئة العامة للرعاية الصحية – الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية – المجلس القومي للأمومة والطفولة – المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين –المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة – المجلس القومي للسكان – هيئة تنمية الصعيد– مكتبة الإسكندرية – الهيئة العامة للتدريب الإلزامي للأطباء).

وتناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون، بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وتستكمل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وتنظر اللجنة في اجتماعاتها قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وتستكمل صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.

كما تنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ونظر رأي مجلس الدولة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات والخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.​