وزير الري السابق يكشف أسباب تعثر مفوضات سد النهضة في أديس أبابا

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور نصر علام، وزير الموارد المائية والري السابق، إن البيان الصادر من مصر الخميس بشأن ختام الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بأديس أبابا يدل على عدم الاتفاق على أي من الجوانب الفنية، لافتًا إلى أن التفاوض يدور على جزئين؛ الأول خلال فترة الملء، والثاني بعد التشغيل.

وأضاف "علام"، في تصريحات خاصة: "كنا نتوقع أن يتم الاتفاق على الملء وتتعثر فترة التشغيل".

وأضاف علام: "إثيوبيا لم توافق على مد مصر بـ 40 مليار متر مكعب من نهر النيل خلال فترات الملء"، لافتًا إلى أن أديس بابا رفضت أيضًا الالتزام بأحتفاظ مصر بمنسوب 165 لبحيرة السد العالي.

وأوضح وزير الري السابق، أن فشل الجولات السابقة يشير إلى صعوبة الجولة القادمة في واشنطن، مؤكدًا أن إثيوبيا لم تستجيب في أي من النقاط الرئيسية محل الخلاف.

وأشار إلى أن الجولة القادمة قد تشهد دخول وسيط بشكل مباشر حال عدم التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف.

وكان أمس الخميس، شهد ختام أعمال الاجتماع الرابع بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي عُقد بأديس أبابا خلال الفترة من (8-9) يناير 2020.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الأربعة التي تقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر 2019 وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

وذكر بيان لوزارة الري، أمس، أن الدول الثلاث (مصر، وإثوبيا، والسودان)، لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، لافتةً إلى عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة اذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

وأكدت وزارة الري، ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائي جديد في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة اضافة الى حالات الجفاف والاثار التى قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع في واشنطن بوزارة الخزانة الأمريكية لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاثة في 13 يناير 2020 في ضوء ما توافق عليه وزراء الخارجية في اجتماعهم في واشنطن يوم 6 نوفمبر 2019.