"تشريعية النواب" تؤجل نظر قانون المحاماة.. و"أبوشقة": نعمل بكل نزاهة

كتب- أحمد علي:

قررت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر تقرير اللجنة الفرعية برئاسة النائب محمد مدينة، بشأن التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك لجلسة يوم 23 من الشهر الجاري، وذلك بهدف أمهال أعضاء اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة التقرير الفرعي، ليتم بعد ذلك مناقشته.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إن هناك قواعد عامة بشأن عدم جواز مناقشة أي موضوع دون الاطلاع عليه، ولايجوز أبداء الآراء حول التقرير دون عرضه وتوزيعه على أعضاء اللجنة، مؤكدًا أنه من الأنسب تأجيل مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية لجلسة قادمة، وإمهال الأعضاء مزيدًا من الوقت لمراجعته، وبعدها سيتثنى لنا هل من الأوفق عقد جلسات حوار مجتمعى حول تعديلات قانون المحاماة من عدمه.

ولفت رئيس اللجنة إلي أنه لايوجد أي فكر أو رأي مسبق حول هذه التعديلات، وأن اللجنة تعمل بشفافية ونزاهة، وغرضها الأساسى هو إعداد مشروعات قوانين سليمة تتفق مع الدستور وأحكام القانون، سواء كان ذلك للمحاماة أو أي تشريعات أخرى.

واقترح النائب سامي رمضان، عقد جلسات استماع حول التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك بحضور نقيب المحامين وروساء وأعضاء اللجان الفرعية لنقابة المحاميين، لافتًا إلى أنه من القوانين التى تحتاج سماع رأي أصحابها.