"محلية النواب": إخلاء كبائن المنتزه وفقًا للقانون.. وإجراءات الحكومة "منضبطة"

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، إن ملف كبائن المنتزه تم مناقشته خلال اجتماعين باللجنة، بحضور كافة الأطراف المعنية من خلال نقاش صريح وهادئ وموضوعي بعد عرض عدد ونوع تصاريح الانتفاع والعقود المبرمة مع المواطنين والشاغلين ومضمون تلك العقود ومراجعة المواد، وكذلك بعد الاستماع للتسلسل التاريخى لملكية وولاية الجهات الإدارية المختصة.

وأضاف السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الجمعة، أنه بعد استعراض كافة الأحكام الصادرة والاستئناس برأى مستشارى اللجنة والخبراء القانونيين، انتهت اللجنة بالإجماع أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير وإعادة هيكلة واستثمار منطقة قصر المنتزه والحدائق والشواطئ المحيطة تعد إجراءات متسقة ومنضبطة، مؤكدا أن الحكومة أعلنت احترامها لكافة العقود الصادرة من شركة المنتزه والتي ينتهى بعضها في ٢٠٢٤، كما أكدت الحكومة احترامها لأحكام القضاء بكافة درجاته وأن وزارة السياحة حصلت على حكم لصالحها وأن تقرير هيئة المفوضين أيضا جاء في صالحها.

وأوضح أن تناول لجنة الإدارة المحلية لطلب الإحاطة المقدم من نائبة الإسكندرية إلهام المنشاوى هو حق دستورى للبرلمان في دولة المؤسسات التي تعمل سلطتها التنفيذية والقضائية والتشريعية والرقابية بشكل مستقل ومتسق، ومارس البرلمان اختصاصه من خلال اللجنة النوعية وفقا لهذا الحق الدستورى، والتزمت الحكومة بتقديم وعرض كافة المستندات الدالة على صحة موقفها.

وأشار النائب أحمد السجينى، إلى أن اللجنة قالت كلمتها الأخيرة وفقا لما تم عرضه، داعيا الجميع الوقوف وراء الدولة في سعيها لتطوير هذا الموقع التاريخى، ومتطلع أيضًا من الحكومة سرعة الإعلان عن تفاصيل الرؤية الاستثمارية المزمع تنفيذها في أقرب وقت.‎