من 500 لـ10 آلاف جنيه.. بدء تطبيق الدفع الإلكتروني في أحياء الجيزة

كتب- إسلام ضيف:

بدأت أحياء محافظة الجيزة، اليوم الخميس، تحصيل مستحقاتها أو رسوم خدماتها إلكترونيًا، للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه.

داخل مبنى حي الدقي، اصطف مواطنون على شبابيك التحصيل، لدفع مخالفة بالحي أو رسوم مقابل ترخيص محل تجاري، متسائلين في تخبط عن القرار الجديد. وقف خالد ياسين ممتعضًا من القرار في أول أيام تطبيقه، لأنه لا يمتلك بطاقة لدفع المبلغ المالي المُقرر عليه من الحي.

ووفقًا لقرار وزارة المالية، فإن المواطنين سيدفعون أي مبالغ مالية تُحصلها الجهات الحكومية تتراوح قيمتها ما بين 499 جنيه وحتى 9999، من خلال بطاقات ATM أو بطاقات دفع مُسبقة (ميزة) يشحنها المواطن بالمبلغ الذي سيدفعه أو حسب رغبته.

حضر ياسين إلى مقر الحي، بعد استئذانه من عمله بضع ساعات ليدفع قيمة مقايسة أجراها الحي لمحله التجاري قيمتها ألف جنيه، واضطر إلى دفعها بشكل نقدي مع 10% غرامة "ما عنديش وقت أجي تاني الحي".

ويُمكن للمواطنين دفع المبلغ الواجب سداده لكن مع إضافة 10% غرامة تحصيل من المبلغ الواجب سداده بحد أقصى 10 آلاف جنيه، حال السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.

بدوره قال مصدر مُطلع بحي الدقي لمصراوي، إن صرافي الحي تم تدريبهم وتأهيلهم على مدار أشهر؛ للتعامل مع نظام التحصيل الإلكتروني الجديد، مؤكدًا أن "الحي في تواصل دائم مع مركز الدعم الذي خصصته وزارة المالية للتعامل مع استفسارات الصرافين".

وشرح المصدر- الذي رفض الكشف عن هويته- طبيعة النظام الجديد، قائلًا: "ابتداءً من جنيه حتى 499 جنيهًا يُمكن الدفع بشكل نقدي، أو بكارت بنكي حسبما يفضل المواطن".

وتابع: "من500 جنيه حتى 9999 جنيهًا، المواطن إجباري يدفع بكارت بنكي سواء أفراد أو شركات"، مستكملًا: "أي مبلغ فوق الـ10 آلاف جنيه، يحصل المواطن على إشعار من ماكينة التحصيلات الحكومية الموجودة بخزينة الحي، وجواب موّجه للبنك لدفع المبلغ المطلوب سداده من خلال الكود المؤسسي للحي".

واستطرد: "لدولة وّفرت 5 بنوك، هي: الأهلي المصري، القاهرة، بنك مصر، CIB، والمصري الزراعي، حيث تقدم كارت مُسبق الدفع مجانًا للمواطنين اللي مش معاهم كارت ATM، وهيدفعوا حاجة من 500 جنيه لـ9999 جنيهًا"، لافتًا إلى أن البنوك السابق ذكرها خصصت شبابيك للمدفوعات الإلكترونية.

وأوضح المصدر أن الكارت المُسبق الدفع (ميزة) يُمكن أن يحصل عليه المواطن، مجانًا، وبصورة الرقم القومي.

أشار المصدر إلى أن قرار التحصيل الإلكتروني أفضل بالنسبة للصرافين؛ لأنه: "يحميهم من مسوؤلية الاحتفاظ بالأموال عدة أيام"، وعددّ المصدر مميزات للقرار يستفيد منها المواطن والدولة حد سواء، قائلًا: "القرار هيساعد في التحكم بإيرادات الدولة، يعني المحصل مش هيحتفظ بالفلوس أيام، والتوريد هيتم أول بأول من حساب الحي إلى حساب بنك المركزي مباشرة.

وتابع المصدر أن التحصيل الإلكتروني "عنصر أمان" للمواطن "تمشي بكارت بلاستيك ولا تمشي بألف جنيه؟"، مضيفًا: "وهيوّفر عنصر الجدية والشفافية في التعامل ومش هتسيب مجال إنك يضيع عليك باقي فلوس من الفكة".