لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأقل بين الوزارات.. "خطة البرلمان" توصي بإعادة النظر في مخصصات الأوقاف

02:10 م الأحد 19 مايو 2019

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة النظر فى مُخصصات الباب السادس (الاستثمارات)، بموازنة وزارة الأوقاف للسنة المالية 2019/2020، وذلك بحسب وكيل اللجنة مصطفى سالم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وقال النائب مصطفى سالم، إن الزيادة المُقررة من وزارة المالية فى مُخصصات الباب السادس من مشروع موازنة وزارة الأوقاف لم تتخط الـ16.4 مليون بنسبة 6.5%، مؤكدًا أن هذه الزيادة هى الأقل بين الوزارات.

ووجه وكيل لجنة الخطة والموازنة، تساؤلات عن رؤية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإسراع بخطة الإحلال والتجديد بالمساجد، قائلا: "هناك مساجد كثيرة آيلة للسقوط، والوزارة بها 27 مديرية، فهل ترى الوزارة أن هذا المبلغ كاف".

ووصف تلك الأرقام بالـ"الضعيف جدًا"، لتنفيذ خطة الوزارة خاصة في مجال إحلال وتجديد المساجد والصيانة اللازمة لها، موجها سؤال للمهندس مجدي أبو عيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف، عن عدد المساجد المُدرجة بخطة الإحلال والتجديد بالوزارة خاصة.

وقال المهندس مجدي أبو عيد، :"عدد المساجد حوالي 1800 مسجد تحتاج لمدة لا تقل عن 6 سنوات للانتهاء منها".

وانتقد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استخدام مصطلح "النظام المحاسبي الموحد" في موازنة هيئة الأوقاف، ووصف القانون المنظم بأنه "مليان ثغرات"، مشيرًا إلى القانون رقم ٢٠٤ لنظام المحاسبين الموحد، لافتاً إلى استخدام مصطلح في السابق أكثر تعبيرًا من ذلك مصطلح "تحويلات جارية تخصيصية".

من جانبه، أنتقد عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم تقديم تسهيلات من قبل هيئة الأوقاف تجاه مطالب المواطنين في المحافظات، قائلًا: "أي حد عايز يدخل عداد كهرباء أو مياه في الوحدات، الهيئة تتعنت معه وفِي مشاكل كثيرة ونريد حلها، كذلك الحال في أملاك الأوقاف في العموديات والعزب فإن الهيئة لا تقدم تسهيلات في الإجراءات الخاصة بالايجارات أو البيع".

ليرد مسئولي الهيئة، بأن الشغل الشاغل لوزير الأوقاف، هو حصر أملاك الأوقاف وضم ذلك في أطلس على مستوى الجمهورية، وأوضحوا أن نزع ملكية الأوقاف للمنفعة العامة مثل مراكز الشباب متاح.

ليُعقب "الفقي"، متسائلاً: هل تم الانتهاء من الحصر؟

لترد الأوقاف: "نعم سلمنا ١١ منطقة من أصل ٢٥ منطقة بالجمهورية وقاربنا على الانتهاء من البقية قريبًا".​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان