السيسي لوزير الخارجية الأمريكي: الشراكة مع واشنطن ركيزة الحفاظ على استقرار المنطقة

واشنطن - ( أ ش أ ):

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مع مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة، بمقر إقامة الرئيس السيسي في "بلير هاوس".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً في هذا الإطار عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأمريكي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية الأمريكي رحب بزيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن، مؤكداً ثقته في أن مباحثاته مع الرئيس الأمريكي "ترامب" ستدعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، خاصةً في ظل التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ومشيداً في هذا الصدد بجهود الرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والمنطقة بأسرها، مع الإعراب عن دعم بلاده لتلك الجهود.

وأضاف السفير بسام راضي أنه تم خلال اللقاء أيضاً التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضي دولها وسلامة مؤسساتها الوطنية، ومن ثم يوفر الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.

وأشار إلي أن "بومبيو" أعرب من جانبه عن تطلع الولايات المتحدة لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، مشيدًا في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.

كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية الأخيرة في احتواء الوضع في قطاع غزة ومنع تفاقم الموقف، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص، وقد أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.​