السلاب لـ"مصراوي": التعديلات الدستورية ليست لصالح شخص بعينه.. والحكم للشعب في الاستفتاء

حوار - ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، وعضو حزب مستقبل وطن، إن المصريين في الخارج عاشقين لبلادهم، ويتمنون عمل أي شيء من أجل مصر، مضيفًا أن معظمهم أيد التعديلات الدستورية وشاركوا في الاستفتاء بقوة.

وأوضح "السلاب"، الذي يتولى أيضًا منصب أمين عام مساعد ائتلاف دعم مصر، في حوار لـ"مصراوي"، إن التعديلات الدستورية جاءت منطقية، والشعب سيكون له الحكم عبر الاستفتاء الذي يجرى بنزاهة ودون أي شائبة، مؤكدًا أن التعديل لم يكن لأهواء شخصية، بل جاء للصالح العام، فالرئيس عبدالفتاح السيسي رجل يخاف الله والإصلاحات الاقتصادية خير دليل.

وإلى نص الحوار:

- كيف ترى التعديلات الدستورية في مجملها؟

التعديلات لم تأت لشخص بعينه، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستحق الاستمرار لمدة أطول، لاسيما وأن المدة الحالية غير كافية، لاستكمال خطته الخمسية على الأقل، والتي لا يناسبها 4 سنوات، وبالتالي فإن التعديل منطقي، ووجوده مدة أطول لصالح بناء الدولة، وأمامنا الاستفتاء الذي يحكم الشعب خلاله على هذه التعديلات، التي تجرى دون تزوير.

كما أنني أرى أن مدة الـ 6 سنوات قليلة، وإن كنت أؤيد ترشحه لمدة 6 سنوات، مع أحقية ترشحه لثلاث ولايات متتالية، لأننا الآن في مرحلة غير مستقرة سياسيًا، وأؤكد مجددًا أن التعديل لم يكن على أهواء شخصية، بل للصالح العام.

ويحسب للسيسي، تحمله الإصلاح الاقتصادي "فهو رجل يخاف الله، ويخاف من بكرة، ولا يفكر في النهاردة ولا شعبيته وبس".

أننا حرصنا على تطبيق المادة 226 من الدستور، والتي تختص بتعديل مواد انتخاب الرئيس بنصها على أنه "وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"، بأننا لم نمس مدد الترشح، وأؤكد أنها لم تقصد عدد سنوات، بل مدد الرئاسة، كذلك فكان من الخطأ الأكبر إلغاء مجلس الشورى سابقا، ولاسيما وأن إلغائه تسبب في بطء أعمال مجلس النواب لثقل أحماله.

- ما تقييمك للمشاركة الشعبية بالاستفتاء ولاسيما للمصريين في الخارج بعد أيام قضيتها معهم لشرح التعديلات؟

المشاركة الكبيرة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تدل على وعي الشعب المصري، وحبه، ورغبته في الحفاظ على استقرار الدولة، وخلال جولاتنا شرحنا بالفعل ما تتضمنه التعديلات الدستورية من مكاسب للمصريين، ولمسنا أنهم في الخارج عاشقين للدولة ولمصر ويتمنون عمل أي شيء من أجل مصر.

- بصفتك برلماني ووكيل للجنة الصناعة.. ما القوانين المرتقبة في دور الانعقاد الجاري؟

لدينا مجموعة من القوانين، منها تعديلات مرتقبة لقانون الاستثمار، ونسعى لمساعدة الحكومة في رصد مشكلات المصنعين لحلها، وسبق والتقينا وزيري الصناعة والإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال، لمواجهة المشكلات التي تواجه الصناعة، ولاسيما وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يركز على الصناعة ليصبح مستقبل مصر قوي وثابت.

فعندما تمتلك مصر صناعة قوية حقيقة، يصبح للمنتج المصري قيمة مضافة لا تقتصر على التجميع فقط، وهذا ما بدأ به دول كبرى لتتصدر المشهد العالمي مثل كل من الصين وكوريا.

- ما هي إجراءات حماية الصناعة الوطنية في مصر من وجهة نظرك؟

الصناعة الوطنية متضررة لعدم وضوح الرؤية، فحتى الآن لم تحدد الدولة ما الذي تريد تصنيعه، لنحدد أهمية الصناعات التي يجب الاستثمار فيها، والآن أصبح لدينا العديد من الصناعات، ولكننا نحتاج لأن نتمكن من صناعات بعينها.

كما أن قانون الاستثمار الحالي أصبح غير كاف للاستثمار في مصر، ونحن في حاجة لقانون يدعم مبادرات الرئيس التي يتخذها بالصناعة مثل تطوير مدينة الروبيكي لصناعة الجلود ومدينة دمياط جديدة لصناعة الأثاث، بالتالي أصبحنا في حاجة لصناعة يكون لها قيمة مضافة للدولة ويمكننا تصديرها للخارج، ولابد لنا من التركيز على صناعة تمتاز بها، وتصدرها.

ونحن نحتاج لإلغاء عدد من القرارات التي اتخذتها وزارة المالية في وقت سابق تسببت في وجود احتكار لصناعات ما، ولأجل تنافسية نحتاج لأكثر من منافس بالسوق غير محتكر، وهو ما يحتاج تدخل وزير المالية بقرارات جديدة.

- هل تعتزم تقديم قانون لحماية الصناعة الوطنية؟

نحن بالفعل في حاجة لهذا، ولكن وجود قانون قد يظلمها، بالتالي نحن في حاجة لإرادة تحمي الصناعة الوطنية، أكثر من القانون، فأنا لدي تخوفات من أن يضر القانون بالصناعة الوطنية، لتأثيره السلبي خارجيًا، لكن يمكن دعم الصناعة من خلال عدد من الإجراءات التي على الدولة اتخاذها ومنها تدعيم الصناعة وهذا ليس خطأ.

ولأن الصناعة بوابة رئيسية للقضاء على البطالة، وانتعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية لمصر، فدعمها له فوائد على عدد كبير من الفئات، وأرى أن فكرة إلغاء دعم الصناعة أكبر خطأ، فجميع الدول التي سبقتنا مثل المغرب وفيتنام، جاء تقدمهم بسبب دعم الصناعة، وإلغاء الدعم.