عضو "اقتصادية النواب": إصدار قانون "الدفع غير النقدي" بداية لتحقيق الشمول المالي

كتب- أحمد علي:

قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي "خطوة هامة جدا نحو بداية تحقيق الشمول المالى والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، ولكنها خطوة أولى تحتاج لمزيد من الخطوات للتفعيل".

وأضاف غلاب في تصريحات صحفية، اليوم، أن "القانون يتيح سداد مقابل الخدمات الحكومية باستخدام وسائل الدفع الإليكتروني، ولكن الأهم من ذلك هو تمكين المواطنين من السداد غير النقدي في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية وصعيد مصر، من خلال كافة أطراف المنظومة سواء البنوك أو هيئة البريد، أو الوزارات والهيئات".

وشدد غلاب على أهمية "توعية المواطنين بطبيعة الخدمات التي يمكن سداد مقابلها باستخدام طرق السداد غير النقدى بطرق السداد الحديثة، والجهات التي يمكنها تنفيذ ذلك فور استعدادها، وتوقيت ذلك، خاصة في مناطق الصعيد".

وأكد غلاب أن "الهدف الرئيسي من صدور هذا القانون هو تحقيق الشمول المالي ومكافحة الفساد من خلال تقليل استخدام الكاش"، مشيرا إلى أن استعداد الجهات الحكومية لتفعيله وتوعية المواطنين هو أهم ما يحقق نجاح القانون حتى يتحقق النجاح من صرف الرواتب والمعاشات من خلال الكروت البنكية.

وأشار إلى أنه "يمكن للمواطنين استخدام المبالغ المالية من خلال الكارت ف​ي أي جهة حكومية وحتى غير حكومية لشراء احتياجاتهم، وحتى تختفى ظاهرة الطوابير أمام ماكينات الصراف الآلى شهريا لصرف الراتب والتعامل نقدًا".